أشاد صندوق النقد الدولي، في تقرير له الأحد، بالخطوات التي قطعتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في طريقها نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيداً بمشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
ونشر صندوق النقد الدولي، تقريراً موسعاً على موقعه الرسمي، أعدَّه مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، والخبيران الاقتصاديان غاريث أندرسون، ولينغ تشو، حول توجهات منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، والوفاء بالتزاماتها في خفض الانبعاثات الكربونية، وطرق التمويل، ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "COP27".
وأوضح التقرير أن مشروعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق، بدأت بالفعل في الانطلاق في المنطقة، مشيداً بالخطوات التي قطعتها الإمارات في هذا الطريق، ومستشهداً بمشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، في دبي.
ويُعدُّ مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميغاواط بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم. وعند اكتماله، سيسهم المجمع في تخفيض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
ويسهم مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة، بحلول العام 2050.
كما أشار التقرير إلى أن قطر طوَّرت أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، بسعة 800 ميغاواط، ما يجعلها قادرة على توفير 10% من احتياجاتها من الطاقة.
وأوضح التقرير أن جميع الدول الـ32 في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تعهدت باحتواء انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كجزء من اتفاقية باريس، وكي تتمكن تلك الدول من الوفاء بهذه الالتزامات، فإنها تحتاج إلى دمج سياسات المناخ، بشكل عاجل في الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية.
واعتبر التقرير أن دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، قد تعهدت بشكل جماعي بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة سنوياً، في عام 2030، بنسبة تتراوح ما بين 13 - 21%، بالاعتماد على توافر الدعم الخارجي. وركز التقرير على محورين؛ الأول إجراءات رفع سعر الوقود الأحفوري، والثاني الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.
وحول رفع أسعار الوقود الأحفوري، لفت التقرير إلى أنه يمكن تحقيق أهداف تخفيف الانبعاثات في المنطقة لعام 2030، من خلال الإلغاء التدريجي لدعم الوقود، بالإضافة إلى التطبيق التدريجي لضريبة الكربون.
وبالنسبة للاستثمار في الطاقة المتجددة، أوضح التقرير أن هناك احتياجاً إلى استثمارات إضافية في الطاقة المتجددة، تُقدر بحوالي 770 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، و114 مليار دولار في منطقة وسط آسيا، بين عامَي 2023 – 2030.
ولفت إلى أن الاستثمارات المستهدفة في مصادر الطاقة المتجددة، ستؤدي إلى توفير المزيد من الوظائف والنمو الأسرع، مع تحسين أمن الطاقة في الدول المستوردة للنفط.