أصدرت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ومنصة «أسبوع أبوظبي للاستدامة» تقريراً متخصصاً جاء فيه أن أفريقيا مؤهلة للاستحواذ على 10% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمية، ما يسهم في توفير 3.7 مليون فرصة عمل وإضافة ما يصل إلى 120 مليار دولار أمريكي للناتج المحلي الإجمالي.
تم إصدار التقرير على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2022 (COP27).
وأوضح تقرير: «ثورة الطاقة الخضراء في أفريقيا» دور الهيدروجين في الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة في أفريقيا الصادر عن مصدر وأسبوع أبوظبي للاستدامة «والذي شاركت فيه ماكينزي آند كومباني بتقديم دعم تحليلي، أنه بالإمكان الاستفادة من موارد أفريقيا الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج 30 إلى 60 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، أي حوالي 5 إلى 10% من الطلب العالمي. واستنتج التقرير أن قطاع الهيدروجين الأفريقي مرشح مع هذه القدرة الإنتاجية لأن يوفر 1.9 إلى 3.7 مليون فرصة عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار يصل من 60 إلى 120 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2050.
وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» أن هذا التقرير يؤكد على القدرات والطاقات الكبيرة للدول الأفريقية والتي تتيح لها تحقيق نمو مستدام منخفض الكربون، إضافة إلى توسيع نطاق نشر حلول الطاقة.
وأشار إلى أن الهيدروجين الأخضر مؤهل للقيام بدور مهم في خفض الانبعاثات وإيجاد فرص عمل جديدة وقيّمة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال الرمحي: «أدركت مصدر أهمية الهيدروجين الأخضر وما ينطوي عليه من إمكانات منذ وقت مبكر، حيث بدأت الاستثمار في هذا المجال منذ عام 2008، ولديها حالياً العديد من المشاريع قيد التطوير في مناطق مختلفة حول العالم، من ضمنها مجموعة من المشاريع في أفريقيا. وإننا نتطلع إلى مواصلة التعاون مع شركائنا في القارة الأفريقية لتحقيق الاستفادة المثلى من مزايا الهيدروجين الأخضر العديدة التي سلط التقرير الضوء عليها».
وأوضح التقرير أيضاً أن أفريقيا مرشحة لأن تكون من بين أكثر مصادر الهيدروجين الأخضر تنافسية في العالم، وذلك مع كلفة إنتاج تتراوح من 1.8 إلى 2.6 دولار أمريكي للكيلوغرام في عام 2030، لتنخفض إلى مستوى 1.2 دولار أمريكي إلى 1.6 لكل كيلوغرام بحلول عام 2050، وذلك مع تطور تقنيات إنتاج الهيدروجين الأخضر واستمرار انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن القرب من مراكز الطلب في أوروبا وآسيا يؤهل القارة لبناء قطاع هيدروجين معد للتصدير، موضحاً أن صادرات أفريقيا من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ستتراوح بين 20 إلى 40 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050.
وستلبي الكمية المتبقية البالغة 10 إلى 20 مليون طن سنوياً الطلب المحلي على الهيدروجين، ما يساعد في توسيع نطاق توفر خدمة الكهرباء ضمن المجتمعات الأفريقية، فضلاً عن تقديم العديد من المزايا الاجتماعية والاقتصادية، وذلك يشمل توفير شبكة طاقة أكثر استدامة، وتعزيز فرص الحصول على الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.
من جهته قال محمد عبد القادر الرمحي، مدير إدارة الأصول والخدمات التقنية في شركة «مصدر»: "يمثل توسيع نطاق الاستفادة من الهيدروجين الأخضر فرصة ليس فقط لبناء قطاع تصدير قوي وعالمي المستوى في القارة الأفريقية وحسب، ولكن أيضاً لتسريع نشر الطاقة المتجددة بشكل عام.
ويمكن للطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة والمستخدمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر أن تغذّي الشبكة لتوفير طاقة نظيفة ذات كلفة مناسبة للمناطق منخفضة الموارد -ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي يبلغ معدل توفير خدمة الكهرباء فيها 48% فقط".
وحسب التقرير، يتطلب إنتاج 30 إلى 60 مليون طن سنوياً ما بين 1500 و3000 تيراواط ساعة من الطاقة المتجددة، أي ما يعادل أكثر من 50 ضعفاً من إجمالي الإنتاج الحالي لأفريقيا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن مصادر الطاقة المتجددة اللازمة لإنتاج الهيدروجين سوف تستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات (320-610 مليارات دولار أمريكي)، تليها محطات التحليل الكهربائي (115-220 مليار دولار أمريكي). وبالنسبة لمشروعات التصدير، فمن المتوقع أن يأتي معظم رأس المال المطلوب من جهات استثمارية أجنبية، وإلى جانب الاستثمارات، يوصي التقرير أيضاً بتركيز الجهود على ستة مجالات تشمل: تطوير خطة رئيسية ومتكاملة، والحوكمة والتنسيق الدولي وحشد الإمكانات، ووضع أطر تنظيمية لصادرات الهيدروجين، والاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب وإعداد قوى عاملة ذات مهارات عالية، واستخدام آليات الحد من المخاطر ضمن المشاريع، وتشارك «مصدر»، التي تعتبر إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، في عدد من مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر.