أعلنت ألمانيا، الاثنين، أنها بصدد تأميم فرع سابق لمجموعة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، معتبرةً الخطوة ضرورية في ضوء أهمية الشركة بالنسبة لإمدادات الطاقة في البلاد.
ومؤسسة «تأمين الطاقة لأوروبا» المعروفة اختصاراً «سيفي»، كانت تحمل سابقاً اسم «غازبروم جيرمانيا»، وهي شبكة تشغيل تسيطر بشكل غير مباشر على أكبر منشأة لتخزين الغاز في بلدة ريدن في شمال غرب ألمانيا.
بعد بدء الحرب في أوكرانيا وقرار موسكو الحد من إمدادات الطاقة إلى أوروبا، وضعت برلين الشركة تحت وصايتها، لكن لم يتّضح مصير ملكيتها.
من جرّاء ذلك؛ علّق شركاء تجاريون ومصارف التعامل مع الشركة وسط تردد آخرين في الانخراط في تعاملات جديدة معها، وفق وزارة الاقتصاد الألمانية.
واعتبرت الوزارة أن «هذا الأمر يضع في مهب الريح استمرارية الأعمال التجارية لـ«سيفي» وكذلك إمدادات الغاز».
وبهذه الخطوة تكون ألمانيا قد أممت رسمياً الشركة وحوّلتها إلى أصول للدولة.
وبموجب عمليات محاسبية معقّدة ستعوّض احتياطيات رأس مال الشركة خسائرها.
ونتيجة لذلك ستخسر غازبروم حصّتها في الشركة، وفق وزارة الاقتصاد الألمانية.
في المقابل، ستضخ ألمانيا 225 مليون يورو في رأس مال الشركة لتصبح «المساهم الوحيد فيها».
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة «تنجز انتقال الملكية».
وتعتزم ألمانيا منح الشركة قرضاً بـ13,8 مليار يورو في إطار اتفاق لمقايضة الديون بأسهم بنهاية العام، لكن هذا التدبير لا يزال قيد البحث.
وبعدما كانت تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية، تسابق برلين الوقت لإيجاد مصادر بديلة للغاز والنفط.
في تلك الأثناء أعلنت الحكومة البولندية، الاثنين، وضع يدها على حصة غازبروم في يوروبول غاز، الشركة المالكة لجزء من خطوط يامال-أوروبا للغاز الطبيعي والتي تمر عبر بولندا.
وتهدف الخطوة إلى «ضمان أمن البنية التحتية الحيوية (لبولندا)»، وفق وزارة التنمية.
وتمتلك الشركة الروسية العملاقة 48% من أسهم يوروبول غاز، فيما تمتلك الدولة البولندية الحصة المتبقية والبالغة 52% من الأسهم.
وأوقفت غازبروم مؤخراً إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب هذا في أبريل.
والخط قادر على نقل ما يصل إلى 33 مليار متر مكعب من الغاز من حقول في شبه جزيرة يامال الروسية وغرب سيبيريا مرورا ببيلاروس وبولندا وصولاً إلى ألمانيا.
وفي مايو، أعلنت روسيا فرض عقوبات تستهدف أكثر من 30 شركة طاقة، من بينها يوروبول غاز، رداً على عقوبات غربية فُرضت على موسكو.