الاثنين - 29 أبريل 2024
الاثنين - 29 أبريل 2024

مركز الغاز التركي.. تحديات عديدة ومكاسب لأنقرة وموسكو وأوروبا

مركز الغاز التركي.. تحديات عديدة ومكاسب لأنقرة وموسكو وأوروبا

4 سنوات أمام روسيا لتحدد موقفها من المشاركة في مركز الغاز الدولي الذي يتم تأسيسه في تركيا، وهو ما قد يساعد موسكو على الحفاظ على جزء من حصة السوق الغاز لأوروبا، وفق تقرير نشرته صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية، اليوم الاثنين.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن فترة الـ4 سنوات، تعد كافية لشركات الغاز الطبيعي المسال (LNG)، من أجل إكمال دورة الاستثمار الجديدة، بهدف استبدال الغاز الروسي بالكامل، وبرغم ذلك، فقد يكون من الممكن بيع الغاز الروسي بسعر مخفض، لأنه سيخلع ثوبه الروسي، ويرتدي ثوباً تركياً، من خلال مركز الغاز التركي، عند مزجه بالوقود القادم من دول أخرى مثل أذربيجان أو إيران، ويجري المسؤولون الأتراك حالياً محادثات مع نظرائهم الروس.

ونقلت الصحيفة عن الممثل التجاري السابق لتركيا لدى روسيا، والخبير السياسي والاقتصادي، أيدين سيزر، قوله «من أجل تحديد السعر في تركيا، يجب أن يكون لمركز الغاز التركي جهات توريد أخرى للغاز، بالإضافة إلى روسيا، وتحتاج تركيا إلى تعبئة موارد الغاز الأخرى، وخاصة خط «تاناب» (خط نقل الغاز من أذربيجان إلى أوروبا عبر الأناضول).

وتابع قائلاً «الشرط المسبق هو اعتراف روسيا بحق تركيا في إعادة تصدير الغاز الطبيعي الروسي الذي يتم نقله إليها، وبالتالي فإذا كانت الدول الأوروبية لا تستطيع شراء الغاز من روسيا، لأنها لا تستطيع الدفع بالروبل، فستتمكن من شرائه من خلال الوسيط التركي لأنها ستتعامل مع تركيا».

ومن جانبه، قال الخبير الكبير في صندوق أمن الطاقة الوطني الروسي، ستانيسلاف ميتراخوفيتش «القضية الرئيسية لإنشاء مركز للغاز في تركيا ليست مسألة فنية، فهناك الغاز الروسي والأذربيجاني والإيراني، كما قد يتم تسليم الوقود من شمال العراق، ومن مصر وإسرائيل وقبرص وبعض دول آسيا الوسطى».

واستطرد قائلاً «القضية الرئيسية هي مدى استعداد أوروبا لشراء هذا المزيج من الغاز، والذي سيحمل الثوب التركي من خلال مركز الغاز التركي، بينما يدرك الجميع أن هناك مكوناً روسياً كبيراً منه».

واعتبر ميتراخوفيتش أن الموافقة على إنشاء مركز في تركيا، تعني أن روسيا لا تتخلى عن محاولات الاحتفاظ بجزء من السوق الأوروبية على الأقل، مضيفاً أنه ربما إذا حدثت تسوية للوضع في أوكرانيا، فعندئذ يمكن أن تنجح تلك الخطة، ولكن فقط بموافقة العملاء من الدول الأوروبية.