شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، وإليكسي ليخاتشوف المدير العام لمؤسسة "روس آتوم" الحكومية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وسفير روسيا الاتحادية بجمهورية مصر العربية، والدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، احتفالية الفعالية الهندسية للمحطة النووية بالضبعة.
وألقى الدكتور شاكر كلمة خلال الاحتفالية أعرب فيها عن سعادته بسبب حجم الإنجاز المحقق على مسار تنفيذ مشروع المحطة النووية، مشيراً إلى أنه شهد بالأمس القريب الاحتفال بالصبّة الخرسانية الأُولى للوحدة النووية الأُولى لمحطة الضبعة، ويشهد اليوم ١٩ نوفمبر مع شركاء النجاح الصبّة الخرسانية الأُولى للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة، والتي جاءت متزامنة مع عيد الطاقة النووية الذي سيتم الاحتفال به بعد أيام قليله، وهو اليوم الذي تم فيه إحياء البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء.
وأضاف: «نشهد سوياً الفعالية الهندسية لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لبدء أعمال الصبّة الخرسانية الأُولى للوحدة النووية الثانية لمحطة الضبعة النووية، والتي تمثل علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري، وإنشاء المحطة النووية المصرية بموقع الضبعة مع الشركاء والأصدقاء من الجانب الروسي ممثلاً في شركة "روس آتوم" الحكومية وشركة آتوم ستورى إكسبورت».
وأضاف أن قضية الطاقة بكافة أبعادها أخذت مكانها المناسب في قلب وعقل القيادة السياسية إدراكاً منها لأهمية ملف الطاقة، والتي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر، وأنه بمثابة أمن قومي للشعب المصري العظيم، وأن مصر أولت اهتماماً خاصاً بإحياء المشروع النووي المصري، حيث تُعدُّ مصر من بين الدول الرائدة في إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذي يمكن أن تسهم به في حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة، وهما توفير الكهرباء وتوفير المياه، وقد شرعت مصر منذ الستينيات في الدخول إلى مجال الطاقة النووية.
كما أضاف أن المفاعل النووي المقدم من الجانب الروسي يحقق أعلى متطلبات الأمن والأمان النوويين وخصائص السلامة العالمية التي تشملها تصاميم المفاعلات الحديثة من الجيل الثالث المطور، حيث توفر أنظمة الأمان للمفاعلات الروسية VVER-1200 مستوى غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية وقدرتها على مواجهة موجات تسونامي.
وأكد أنه تم إنجاز خطوات عظيمة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأُولى بالضبعة، والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط بالتعاون مع الجانب الروسي، وفى ضوء تقدم أعمال تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة طبقاً للمخطط الزمني المتفق عليه مع المقاول الروسي، فقد تمكّنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ من الحصول على إذن الإنشاء للوحدة النووية الثانية لمحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الكهرباء الصادر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وذلك بعد تقديم كافة وثائق التراخيص اللازمة وفق قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
وبناءً على ذلك سيتم البدء في أعمال الصبّة الخرسانية الأُولى للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة، وهو المعلم الرئيسي في مسار تنفيذ المشروع كونه يعبّر عن الانتقال من الأعمال التمهيدية والتحضيرية للوحدة النووية الثانية إلى البدء الحقيقي لأعمال الإنشاءات بهذه الوحدة، ويعزز انتقال الدولة المصرية من مصاف الدولة التي لديها خطط لتنفيذ مشروعات نووية إلى مصاف الدول التي لديها محطات نووية قيد الإنشاء بالفعل.