عقد وزراء التنمية المحلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعاً بحضور محافظ الجيزة، لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروع إقامة محطة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش.
وأكد اللواء هشام آمنة حرص الوزارة على التنسيق مع محافظة الجيزة لسرعة الانتهاء من التراخيص اللازمة للأرضي التي سيقام عليها المشروع بما يضمن نجاحه، لافتاً إلى أن المشروع سيمثل نقلة كبيرة في مجال التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة وفي إطار المنظومة الجديدة للمخلفات.
ومن جانبه، أكد الدكتور شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اهتمام الدولة المصرية بالطاقة النظيفة واستخدام المصادر المختلفة خاصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، بالإضافة إلى استخدام المخلفات لإنتاج الطاقة الكهربائية الذي يخدم هدفين مهمين للحفاظ على البيئة وفتح مجالات استثمار في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية ويعزز ذلك الاستراتيجية العامة للطاقة، وأيضاً ما تم من تطوير في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستقبال هذه القدرات الناتجة عن إنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار سواء في مجال إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة أو استخدام المخلفات في إنتاج الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى خلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام، حيث تساعد هذه المشروعات في تقليل كمية المخلفات التي يتم دفنها في المدافن الصحية، وتوفير مساحات الأراضي التي يتم تخصيصها لإنشاء مدافن صحية، وتجنب وجود تراكمات داخل المحافظات التي تؤدي إلى أضرار بيئية وصدور انبعاثات، مشيرة إلى أنه تم إقرار تعريفة لتحويل المخلفات لطاقة، بقيمة 140 قرشاً لكل كيلو/ واط طبقاً لقرار تعريفة التغذية الكهربائية رقم ٤١ لسنة ٢٠١٩، وذلك بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية، والكهرباء والطاقة.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه سيتم البدء بإقامة محطة في أبو رواش بمحافظة الجيزة على مساحة تُراوح بين 10-12 فداناً.
وأوضح محمد صلاح أن المشروع يهدف إلى معالجة 1200 طن/ يوم مخلفات صلبة بلدية إلى 30 ميغاواط/ ساعة؛ والذي يعمل على تحقيق عائد اقتصادي من عملية تدوير المخلفات، مؤكداً حرص الوزارة على نقل التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها، والتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة بمجال إدارة المخلفات في تنفيذ تلك النوعية من المشروعات، لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بما يعزز الاقتصاد القومي.