يقترح البرلمان الأوروبي، حظر استيراد منتجات الطاقة الروسية، كجزء من الحزمة التاسعة من العقوبات ضد موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا، ويتبنى البعض في البرلمان الأوروبي، اقتراحاً بمنع إصلاح واستعادة كفاءة خطوط أنابيب الغاز «نورد ستريم- 1»، وذلك في الوقت الذي لم يتمكن الاتحاد الأوروبي بعد، من الاتفاق على حد أقصى لأسعار النفط، وكذلك على اتخاذ إجراءات جديدة ضد روسيا، بحسب تقرير نشرته صحيفة «إزفيستيا» الروسية، اليوم الاثنين.
ويعتزم البرلمان الأوروبي، دعوة الاتحاد الأوروبي، إلى منع إصلاح واستعادة كفاءة خطوط أنابيب «نورد ستريم– 1»، كجزء من حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا.
وكان المدعي العام المسؤول عن التحقيق الأولي، الذي أجري في السويد، قد أعلن في 18 نوفمبر الجاري، أن التفجيرات التي ضربت خطَّي أنابيب الغاز «نورد ستريم- 1» و«نورد ستريم- 2»، في سبتمبر، جرت في إطار تخريب.
وصرح عضو البرلمان الأوروبي، جونار بيك، بأن هذا التحرك يأتي انطلاقاً من فرض الحظر على واردات الطاقة الروسية، والذي يلزم جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا، بالامتناع عن خطط إصلاح خط أنابيب «نورد ستريم-1»، و«نورد ستريم- 2».
ويحاول البرلمان الأوروبي الترويج لمبادرة عدم إصلاح خط الأنابيب الروسي، خاصة بعد تصويته على تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، إلا أن البرلمان الأوروبي لا يمتلك الصلاحيات اللازمة لفرض ذلك، كما أن الاتفاق على ذلك الاقتراح أمامه عقبات عديدة، في مقدمتها أن العديد من الدول ليست مستعدة للإقدام على تلك الخطوة.
وتقول مدير مركز الخبرة في سياسة العقوبات ورئيس قسم التطوير الأكاديمي في معهد موسكو الحكومي، إيكاترينا أرابوفا «بدأت العقوبات تؤدي إلى انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، وبرغم ذلك، تشير المؤشرات إلى أن بعض الدول تنتهج سياسة العقوبات، بينما تبذل كل دولة جهودها لحماية مصالحها الوطنية».
وتابعت قائلة «كان هناك الكثير من الحديث عن أن الحزمة التاسعة من العقوبات ستتركز على تحديد سقف لأسعار النفط، لكن الدول الغربية ما زالت غير قادرة على الوصول لاتفاق على آلية تنفيذ ذلك، ويبدو أن خيارات الضغط الاقتصادية قد نفذت، ولا يتبقى سوى خيار وحيد هو حظر بعض الشركات الروسية وفرض قيود على الأفراد».