ستكافح ألمانيا من أجل الحصول على القَدْرِ الكافي من الغاز الطبيعيِّ لتخطِّي فصل الشتاء القادم، حتى ولو مُلِئَتْ الاحتياطيات بما يتماشى مع أهدافِ الحكومة، إذ إنَّ إعادةَ ملء مخزونات الغاز بنسبة 95% بحلول نوفمبر لن تغطِّي سوى نحو شهرين من التدفئة والطلب الصناعي والطاقة في حال قطعت روسيا الإمدادات بالكامل، وفقاً لكلوس مولر، رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية، الهيئة التنظيمية للطاقة في البلاد.
تعتمد ألمانيا بشكل كبير على الغاز الروسي، لذا فهي تتسابق لملء مخزوناتها من الغاز الشتوي بعد أن خفَّضت موسكو التدفُّقات عبر خط أنابيب «نورد ستريم» الرئيس، ما أدَّى إلى تفاقم أسوأ أزمةِ طاقةٍ في أوروبا منذ عقود.
لذلك حثَّت الحكومة على استهلاكٍ أقل، وحذَّرت من احتمالية التقنين، وفرضت هذا الأسبوع ضريبةً على استخدام الغاز، علماً بأنَّ المخزونات ممتلئة حالياً بنسبة 77%، قبل أسبوعين من الموعد المحدَّد.
أمَّا مولر فذكر في مقابلةٍ يوم الثلاثاء أنَّ «عمليةَ ملء المخزونات الآن أسرعُ من قبل، لكنَّها ليست علامةً على إمكانية الاسترخاء، بل هي دفعة صغيرة إلى الإمام فحسب، إلا أنَّها يجب أن تستمر».
وأضاف مولر أنَّه مع خطر الخريف الأكثر برودة من المعتاد واحتمال حدوث المزيد من انقطاع الإمدادات، فإنَّ هدف الحكومة المتمثِّل في ملء المخزونات بنسبة 85% بحلول أكتوبر ربما يكون أمراً صعباً، كما أنَّ هدف ملئها في نوفمبر بنسبة 95% يبدو «صعب التحقيق» حتى في ظلِّ الظروف الجيدة للعرض والطلب لأنَّ بعض مواقع التخزين تتطلَّب المزيد من الوقت لملئها، مشيراً إلى أنَّه «في أفضل سيناريو، ستحقِّق ثلاثةُ أرباعِ المخزونات فقط ذاك الهدف».
تَبلغُ تدفُّقات الغاز الروسية عبر «نورد ستريم» حالياً نحو 20% فقط من السعة، ما يدفعُ الحكومةَ الألمانية إلى توجيه تحذيرات متكررة مفادُها أنَّ الإمدادات من الممكن أن تنقطع تماماً في أي وقت، كما تتخذُ ألمانيا خطواتٍ للتخفيف من أزمة الإمدادات، بما فيها التوصُّل إلى اتفاقٍ هذا الأسبوع لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال محطتين طرفيتين جديدتين.
تعيدُ البلادُ النَّظرَ أيضاً في فكرة إبقاء مفاعلاتها النووية المتبقية قيد التشغيل إلى ما بعد موعد التخلُّص التدريجي المقرَّر لها هذا العام، ما يمكن أن يقلِّل من استخدام الغاز بنسبة 3% عام 2023، وفقاً لمقالةٍ نشرتها «بلومبيرغ» حديثاً.