تستضيف سنغافورة هذا الأسبوع وفداً كبيراً من 24 شركة بريطانية رائدة تستكشف فرص النمو في آسيا والمحيط الهادئ، وتعمل في مشروعات متنوعة، مثل المركبات ذاتية القيادة والتكنولوجيا القانونية والأمن السيبراني والتكنولوجية العميقة وغيرها.
يقضي الوفد أسبوعاً باستضافة المفوضية العليا البريطانية، ويعمل مع الهيئات الحكومية في سنغافورة، وفيها هيئة الأمن السيبراني، وهيئة علوم وتكنولوجيا الدفاع، وهيئة تطوير وسائط الإعلام، ووزارة القانون.
وبذلك تمثِّل هذه الأنشطة أوَّل حوار حول الاقتصاد الرقمي بين المملكة المتحدة وسنغافورة، في منتدى يهدف إلى تعزيز فوائد التجارة الرقمية وتعميق الشراكات على المستوى الحكومي ومستوى الأعمال، إلى جانب ضمان مواكبة اللوائح التنظيمية لوتيرة الابتكار.
تشارك منصة «تيك نيشن» البريطانية في قيادة هذا الأسبوع عبر تنظيم وفدٍ وإنشاء برنامج من 90 اجتماعاً مع شركاء الشركات والمستثمرين، إذ تعتزم الشركات الزائرة استخدام اتفاقية الاقتصاد الرقمي الجديدة بين المملكة المتحدة وسنغافورة لدعم توسعها في آسيا والمحيط الهادئ، حيث تعدُّ هذه الاتفاقية أوَّل اتفاقية اقتصاد رقمي بين دولة أوروبية وأخرى آسيوية. علماً أنَّ قيمة التجارة بين المملكة المتحدة وسنغافورة تزيد مسبقاً عن 17 مليار جنيه استرليني سنوياً.
تزور عشر شركات بريطانية للتكنولوجيا القانونية سنغافورة لاستكشاف فرص الأعمال في آسيا والمحيط الهادئ، حيث يُستخدم مصطلح «التكنولوجيا القانونية» لوصف التقنيات التي تدعم الأساليب التقليدية لتقديم الخدمات القانونية أو المعاملات القانونية، علماً أنَّ الاتفاقية المذكورة أوَّلُ اتفاقية تجارية في العالم تحتوي على التزامات محددة بشأن التكنولوجيا القانونية.
تبلغ قيمة هذا القطاع في المملكة المتحدة 11.4 مليار جنيه استرليني، وفقاً لأبحاث «تيك نيشن»، حيث تمتلك المملكة المتحدة أكبرَ سوقٍ للخدمات القانونية في أوروبا، وتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة، وفقاً لمقالة نشرها الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية مؤخَّراً.
لذا ستساعد الاتفاقيةُ الشركات على تحديد فرص التعاون في كلا البلدَين بسهولة أكبر، إذ إنَّها تتضمَّن أحكاماً محدَّدة تعزز العقود والتوقيعات الإلكترونية، وتضمن التدفقات الآمنة للبيانات الدولية، وتكفل حماية المعلومات الأساسية المتعلقة بالملكية، وتمنح الشركات مزيداً من الثقة حول قواعد الطريق حين يتعلق الأمر بالتداول رقمياً بين البلدَين.
ومن جهتها ذكرت كارا أوين، المفوضة البريطانية في سنغافورة، أنَّ الشركات حريصة على استخدام اتفاقية الاقتصاد الرقمي الجديدة لدعم توسعها في سنغافورة والمنطقة، إذ إنّ هذه الاتفاقية تمثِّل علامةً لكسر الحواجز التجارية في مجالات التكنولوجيا القانونية وتدفقات البيانات والأمن السيبراني وغيرها، حيث تعدُّ سنغافورة بوابةً إلى بقية جنوب شرق آسيا، ولديها اقتصادٌ رقمي من المتوقع أن يبلغ 1 تريليون دولار بحلول عام 2030، علماً أنَّ المنطقة تتميز بالديموغرافيا والانفتاح الضروريين لعمليات التوسع.
ومن جهة أخرى، فإنَّ غابرييل ليم، الأمين الدائم للتجارة والصناعة في وزارة التجارة والصناعة في حكومة سنغافورة، أعرب عن ترحيبه بزيارة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، بالتزامن مع الحوار الافتتاحي للاقتصاد الرقمي بموجب الاتفاقية المذكورة، إذ يرى في ذلك فرصةً للجمع بين أصحاب المصلحة في الصناعة لاستكشاف كيفية الاستفادة من الاتفاقية ومساعدة الشركات، خاصةً الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، لاغتنام فرص النمو الجديدة عبر الأسواق الرقمية.
أمَّا سامانثا إيفانز، مديرة الشؤون الدولية في «تيك تيشن»، فأشارت إلى أنَّ الشركات البريطانية ستجتمع مع ما يزيد عن 90 شركةً ومستثمراً خلال البحث عن الشراكات وفرص التوسع في هذا السوق، وأضافت أنَّ الشركة دعمت ما يزيد عن 300 عملية توسيع نطاق لشركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة وتسريع نموها في آسيا والمحيط الهادئ، مع تطلُّع الأغلبية إلى التوسُّع في سنغافورة أولاً.