تراجع الين مرة أُخرى نحو المستويات التي أدَّت إلى تدخل مباشر في السوق الشهر الماضي، حيث يختبر التجار مدى تحمُّل السلطات لعملة متراجعة.
ووفقاً لـبلومبيرغ، وصلت العملة اليابانية إلى 145.14 مقابل الدولار في بداية تداول طوكيو يوم الجمعة، وتمَّ تعيينها للأسبوع الثامن على التوالي من التراجع. فقد بلغ 145.90 للدولار في 22 سبتمبر، ما أدى إلى تدخل اليابان الذي أدَّى إلى ارتفاع يقارب 4% خلال اليوم في الين.
وقد تلاشى تأثير هذا التدخل تقريباً مع استمرار بنك اليابان في موقفه من السياسة النقدية التيسيرية، في حين يقوم أقرانه، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي، برفع وتكثيف الخطاب المتشدد. إن تمديد فترة ضعف الين إلى ما بعد 145 قد يؤدي إلى تغذية التكهنات بأن الوزارة سوف تتسامح مع الانحدار التدريجي في العملة، لا سيما مع هبوط احتياطيات اليابان من النقد الأجنبي.
وكان متداولو الين يستعدون لمزيد من التقلبات يوم الجمعة، الذي يظهر حافزاً رئيسياً لاتجاه السوق المالية مع الإصدار المرتقب لبيانات سوق العمل الأمريكية لشهر سبتمبر. ومما يزيد من احتمالات تقلبات الأسعار الضخمة أن يوم الاثنين هو يوم عطلة في كلٍّ من الولايات المتحدة واليابان، ومن المرجح أن يؤثر ذلك على السيولة.
قال دايساكو أوينو، كبير الاستراتيجيين في مجال العملة في شركة ميتسوبيشي يو إف جي مورغان ستانلي للأوراق المالية في طوكيو: «يمكن للين أن يختبر النصف الأعلى من 145 مستوى إذا كانت المضاربة في بيانات الوظائف في الولايات المتحدة هي 75 نقطة أساس لرفع سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي». «بغض النظر عن مقدار ما تنفقه وزارة المالية، لا يمكن للتدخل أن يوقف ضعف الين تماماً، ولكن يمكن أن يتسبب فقط في صدمة مؤقتة».
وقد انخفضت احتياطيات اليابان من النقد الأجنبي إلى 1.24 تريليون دولار في نهاية سبتمبر، بعد أن كانت 1.29 تريليون دولار في الشهر السابق، وانخفضت حيازاتها من الأوراق المالية الأجنبية بمقدار 55 مليار دولار، وفقاً لوزارة المالية.
وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي للصحفيين في طوكيو: «كان الهبوط في الاحتياطيات الأجنبية اليابانية في سبتمبر الأكبر على الإطلاق». «تشمل الأسباب وراء الانخفاض تراجع قيمة الأوراق المالية مع ارتفاع العوائد، وكذلك بيع اليابان للعملات الأجنبية من أجل التدخل».
كرر سوزوكي في 3 أكتوبر أن الأمة ستتخذ إجراءات ضد التحركات المفرطة أحادية الجانب في سوق العملات الأجنبية إذا لزم الأمر. وقالت وزارة المالية الأسبوع الماضي إنها أنفقت 2.84 تريليون ين (19.6 مليار دولار) في سبتمبر للحدِّ من خسائر الين.