تسعى تركيا إلى الاستفادة من سوق السندات العالمية للمرة الأولى منذ شهر مارس من خلال بيع الصكوك، وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية وخفض تصنيفها الائتماني السيادي
وسعرت البلاد بيعاً بقيمة 2.5 مليار دولار من الديون الإسلامية لمدة ثلاث سنوات، المعروفة باسم الصكوك، لتحقق عائداً بنسبة 9.758 %، من 10% من الحديث الأول عن الأسعار، وفقاً لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث عنه، وبلغ الطلب على السندات أكثر من 6.5 مليار دولار، أي أكثر من ضعف المبلغ المعروض.
وكلفت الدولة سيتي جروب، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وشركة إتش إس بي سي القابضة لإدارة بيع الديون.
كانت آخر مرة لجأت فيها تركيا إلى المستثمرين الأجانب ببيع صكوك في فبراير، عندما اقترضت 3 مليار دولار بعائد بلغ 7.25%. ثم اقترضت مليارَي دولار من خلال بيع سندات اليورو في مارس، الأمر الذي رفع إجمالي الاقتراض من الأسواق الدولية إلى 5 مليارات دولار هذا العام، في مقابل هدف 11 مليار دولار.
وذكر محمد أحسان العضو المنتدب للأسعار والدخل الثابت في بنك المشرق في دبي: «إن وجود صكوك سيادية لمدة ثلاث سنوات أمر نادر الحدوث، وقد كانت خطوة جيدة لتقصير المدة على الرغم من أن تركيا ستظل بحاجة إلى دفع علاوة على المستويات الثانوية نظراً لسوء الإدارة الاقتصادية». الحسابات الإسلامية خاصة الصناديق التي لديها سيولة ستحرص على شراء هذا الحساب
يأتي البيع الجديد وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية ويتبع تخفيضات متتالية في التصنيفات الائتمانية لتركيا، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي لتركيا إلى مستوى غير مرغوب فيه الأسبوع الماضي مشيرة إلى مخاوف بشأن السياسة النقدية المتساهلة للغاية في البلاد
إذ بتشجيع الرئيس رجب طيب أردوغان، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي إلى 12% على الرغم من التضخم فوق 80%، ما أدى إلى انخفاض العملة بنسبة 28% مقابل الدولار هذا العام