رفض قاضٍ بريطاني، اليوم الجمعة، محاولة من شركة إيرباص لإعمال قانون من عهد الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديجول يفرض قيوداً على الأسلوب الذي تتعامل به مع المحاكم الأجنبية، وذلك في الوقت الذي صار فيه نزاع شهير مع شركة الخطوط الجوية القطرية مثار نقاش متزايد حول السلطات القضائية العابرة للحدود.
وأقامت الخطوط الجوية القطرية دعوى على إيرباص التي تتخذ من باريس مقراً لها طالبةً 1.4 مليار دولار تعويضاً عن أضرار لحقت بطلاء السطح والنظام المقاوم للبرق في الطائرات إيه350، قائلة إن السلامة الملاحية يمكن أن تكون عرضة للخطر بسبب عيب في التصميم. وتعترف إيرباص بعيوب في الجودة، لكنها تصرّ على أن الطائرات آمنة.
والآن، يتعيّن على كلا الجانبين أن يقدم للآخر وثائق تقع في آلاف الصفحات، وذلك في الوقت الذي يتجه فيه النزاع بينهما صوب مقاضاة نادرة في لندن في مجال صناعة الطيران في منتصف عام 2023، ما لم تكن هناك تسوية ما زالت بعيدة المنال.
وتقول إيرباص إنها ممنوعة بموجب قانون صدر في عام 1968 من أن تسلم الخطوط الجوية القطرية الوثائق مباشرة، وهو قانون يمنع الشركات الفرنسية من تسليم تفاصيل اقتصادية حساسة للمحاكم الأجنبية في غياب آلية خاصة بذلك.
وتقدمت الشركة المصنعة للطائرات بطلب إلى قاضٍ بريطاني للإذن بتعيين مفوض خاص مسؤول عن تسليم الوثائق إلى الخطوط الجوية القطرية، وهو شيء قامت به الشركة بالفعل لمساعدة السلطات البريطانية خلال تحقيق في رشوة.
وقالت الشركة المصنعة للطائرات «الإخفاق في فتح قناة من هذا النوع سيعرض إيرباص لاتهامات جنائية في فرنسا».
ومع ذلك رفض القاضي ديفيد واكسمان الطلب، وحكم للخطوط لجوية القطرية بالمصروفات.