توقع معهد سيجما، التابع لشركة سويس ري العالمية لإعادة التأمين، أن يتجاوز إجمالي أقساط التأمين العالمية 7 تريليونات دولار في عام 2022، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.
وذكر المعهد في تقرير حديث، أنه يقدر نمواً اسمياً قوياً بنسبة 6.1% في إجمالي أقساط التأمين في العام الحالي، فيما يصل النمو بالقيمة الحقيقية إلى 0.4%.
وأرجع المعهد، النمو المتوقع إلى التعافي القوي للسوق من الانخفاضات التي سببها الوباء، بالإضافة إلى نمو أقوى بأقساط التأمين في الأسواق الناشئة.
وكشف التقرير، أن التأمين لا يزال صناعة متنامية، ويعد الوصول إلى مستوى 7 تريليونات دولار أمريكي لأقساط التأمين العالمية علامة فارقة. ومع ذلك، فهذه ليست أوقاتاً سهلة، وستحتاج شركات التأمين إلى مراقبة التضخم والنمو الاقتصادي عن كثب.
وحسب التقرير، يتباطأ الاقتصاد العالمي بشكل حاد فيما يبلغ التضخم أعلى مستوياته منذ عدة عقود، ما يزيد احتمالية «الركود التضخمي» في العديد من الاقتصادات الكبرى على مدى 12-18 شهراً القادمة.
وأشار التقرير إلى رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، مستهدفة استقرار الأسعار على النمو الاقتصادي، ويعد هذا أمراً إيجابياً ملحوظاً للظروف الصعبة الحالية على جبهتين.
وتوقع التقرير أن تساعد إجراءات البنوك المركزية في درء التضخم المصحوب بركود اقتصادي على غرار السبعينيات، كما يشير إلى نهاية حقبة القمع المالي.
وبالنسبة لشركات التأمين، يرى معهد «سويس ري»، أن ارتفاع أسعار الفائدة بمثابة الجانب المشرق لأزمة التضخم الحالية، حيث من المتوقع أن تتحسن عائدات الاستثمار لشركات التأمين على الحياة في عام 2022، مع زيادة كبيرة على المدى المتوسط إلى الطويل.
وتابع التقرير: «سيظهر تأثير التضخم الرئيسي على شركات التأمين في ارتفاع تكاليف المطالبات، كما من المرجح أن تتأثر خطوط أعمال السيارات والمسؤولية عن الحوادث والسيارات، حيث يتغذى التضخم على مطالبات الإصابة الجسدية».
تعزيز النمو
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين لمجموعة سويس ري، جيروم جان هيجيلي، إن ارتفاع مستويات التضخم العالمي سيؤدي إلى تعزيز نمو الأقساط العالمية، متوقعاً أن تستمر الخطوط التجارية (بما في ذلك تعويضات العمال) في التوسع أكثر من الخطوط الشخصية (بما في ذلك الخطوط الصحية).
وتوقع هيجيلي، زيادة بنسبة 1.1% في الأقساط التجارية في عام 2022، ومكاسب بنسبة 3.1% في عام 2023، مدعومة بتقوية أسعار الفائدة، فيما ستتوسع أقساط تأمين الخطوط الشخصية بنسبة 0.5% في عام 2022، ويرجع ذلك أساساً إلى الركود في الأسواق المتقدمة.
وبالنسبة لأقساط التأمين على الحياة، توقع التقرير، أن تنكمش بشكل طفيف بنسبة 0.2% بالقيمة الحقيقية في عام 2022. ومن المرجح أن تعاني أقساط الادخار، التي تمثل أكثر من ثلاثة أرباع قطاع الحياة، من ظروف السوق المالية المتقلبة وانخفاض الدخل المتاح. بينما سيستمر الوعي المتزايد بالمخاطر في دعم الطلب على منتجات حماية الحياة.
وأورد التقرير، أن مطالبات «كوفيد-19» قد تهدأ حدتها بحلول عام 2023 حيث يتكيف العالم مع الفيروس، وهذا يمكن أن يدعم ربحية قطاع الحياة.
فيما تشمل خطوط الأعمال المعرضة لمطالبات أعلى نتيجة للحرب في أوكرانيا قطاعات متخصصة مثل الطيران والائتمان التجاري والمخاطر السياسية والتأمين البحري. قد يرتفع الطلب على التأمين الإلكتروني.
ورجّح التقرير، نمو أقساط التأمين على الحياة بنحو 1.9% بالقيمة الحقيقية العام المقبل، مع زيادة الوعي بالمخاطر بعد الجائحة، ما يعزز الطلب على المنتجات من نوع الحماية، ومع ازدياد التحول الرقمي لشركات التأمين.