كشف هيئة الأوراق المالية والسلع عن إن إجمالي قيمة التوزيعات النقدية وأسهم المنحة التي أقرتها الجمعيات العمومية المنعقدة للشركات المساهمة العامة خلال العام الماضي بلغ نحو 34.4 مليار درهم، منها توزيعات نقدية بقيمة 34 مليار درهم وتوزيعات منحة بقيمة 396 مليون درهم.
وأضافت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2021، أن قطاع البنوك جاء في المرتبة الأولى على صعيد قيمة التوزيعات النقدية بنحو 15.79 مليار درهم، يليه قطاع الاتصالات بقيمة 11.7 مليار درهم، ثم قطاع العقارات بقيمة 1.85 مليار درهم، كما تصدر قطاع البنوك متربعاً على المركز الأول على صعيد توزيعات المنحة بواقع 316 مليون درهم، يليه قطاع الخدمات بقيمة 61 مليون درهم، ثم قطاع التأمين بقيمة 10 ملايين درهم.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة تلقت خلال العام الماضي العديد من طلبات إصدار الأوراق المالية وطلبات التسجيل حيث جرت الموافقة على تسجيل 4 شركات حكومية وهي «أدنوك للحفر» و«الاتحاد للمدفوعات الرقمية» و«الياه للاتصالات الفضائية» و«ألفا ظبي القابضة»، إضافة إلى زيادة رؤوس أموال 10 شركات مساهمة عامة، وإدراج 9 شركات مساهمة لدى أسواق المال المحلية، إضافة إلى طرح شركة مؤسسة بالمنطقة الحرة أسهمها للاكتتاب العام في أسواق المال بالدولة.
ولفت التقرير إلى تسجيل 5 من العقود المستقبلية المنظمة لإدراجها لدى سوق أبوظبي، فضلاً عن الموافقة المبدئية على إصدار سندات وصكوك لعدد 15 شركة مساهمة عامة، كما جرت الموافقة على إدراج عدد 10 شرائح من السندات/ الصكوك إدراجاً مشتركاً لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وبين التقرير أن الهيئة تلقت عدة طلبات من بورصة دبي للذهب والسلع تتعلق بعقود مدرجة بالبورصة منها طلب إدراج 26 من عقود مستقبلية جديدة، وطلب تعديل مواصفات اثنين من العقود المدرجة.
وذكرت الهيئة أنه خلال العام الماضي تلقى قسم الاندماج والاستحواذ العديد من الطلبات الاندماج والاستحواذ وطلبات دخول الشريك الاستراتيجي، وصدرت الموافقات على العديد من الصفقات وجارٍ دراسة صفقتين وهي قيد استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على موافقة الهيئة على العام الجاري 2022.
وبحسب التقرير، وافقت الهيئة على تسجيل 5 شركات مساهمة عامة حكومية بلغ إجمالي رؤوس أموالها 16 مليار درهم، وتمت الموافقة على إدراج 9 شركات لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغ مجموع رؤوس أموالهم 21 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى موافقة الهيئة على زيادة رؤوس أموال 10 شركات مساهمة عامة بقيمة 64 مليار درهم، فيما تمت الموافقة على تخفيض رؤوس أموال شركتي مساهمة عامة بقيمة 327.2 مليون درهم وهي «الخزنة للتأمين» و«دار التمويل».
وأوضح التقرير أن عدد الشركات المساهمة العامة المحلية المسجلة بالهيئة وصل إلى 180 شركة بنهاية العام الماضي، منها 113 شركة مُدرجة (66 شركة في سوق أبوظبي و47 شركة في سوق دبي) إضافة إلى 67 شركة غير مُدرجة.
ولفت التقرير إلى أن قطاع التأمين والخدمات احتل المركز الأول بعدد الشركات المساهمة العامة المحلية المسجلة بالهيئة بواقع 36 شركة لكل قطاع على حدة، تلاه قطاع البنوك بعدد 25 شركة، ثم الطاقة بواقع 19 شركة، والاستثمار والخدمات المالية 16 شركة والصناعة 14 شركة، والعقار 12 شركة، والسلع الاستهلاكية 12 شركة، والنقل 5 شركات والاتصالات 5 شركات.
ونوه التقرير بأنه على الصعيد التشريعي أصدرت الهيئة 13 قراراً تشريعياً، وراجعت 3 تشريعات واعتمادها للأسواق المالية، كما راجعت 79 من القرارات الإدارية وإعدادها، وإنجاز 225 استشارة واستفساراً قانونياً، ومراجعة 16 عقداً تعد الهيئة طرفاً فيها.
وقامت الهيئة بالترخيص لعدد من شركات الخدمات المالية وكذلك الأنشطة الجديدة بما يرتقي بالخدمات المقدمة للمستثمرين ويتيح أمامهم خيارات أوسع للحصول على خدمات نوعية تسهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وبلغ عدد الشركات المرخصة 17 شركة لأجل مزاولة عدد من الأنشطة والخدمات المالية والاستثمارية، تشمل 4 شركات في نشاط التعريف وشركتين لنشاط الإدراج، وثلاث شركات لممارسة أعمال الوساطة في تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري.