تجاوزت الأسواق خطر التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي، لكن النصر على التضخم بصورة كاملة لم يكن مجانياً بل نتجت عنه الكثير من الأضرار، حسب أحدث تقرير نشرته «بلومبيرغ». وقال التقرير إن التضخم يبدو أنه إلى زوال، لكن القلق الحالي الآن يتمحور حول النمو الاقتصادي. وهذا أمر ليس غريباً، حيث يظهر آخر تحديث تراجعاً في إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بمعدل سنوي يبلغ 1.6% في الربع الأول. وباستثناء أول ربعَين من 2020 اللذين شهدا أضراراً كبيرة بسبب فيروس كورونا، كان هذا أضعف نمو في الولايات المتحدة من ربيع عام 2009.
وقد كان لذلك أثر ما يبدو أنه تبدد للمخاوف المتعلقة بالتضخم، ولو أن المعركة ضده بالكاد بدأت. وتراجعت نقاط التعادل، المشتقة من العائدات على السندات المرتبطة بالتضخم، في جميع أنحاء العالم، وتكمن المشكلة الرئيسية في أن تنبؤات التضخم قد تحولت لأن تنبؤات النمو آخذة بالتحول أيضاً، ومع تسمية الركود الآن بحالة أساسية للكثير من السنوات التالية، يزداد الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع المعدلات بنقطتَين مئويتَين إضافيتَين، لكنها سرعان ما تراجعت من جديد، وكان الاعتقاد بوجود بداية انفراج سريعة الأسبوع الماضي قد ازداد، ومع الأسف السبب وراء ذلك أن التشاؤم حول الاقتصاد قد ازداد أيضاً.
التضخم في عداد الصعوبات
وحتى إن كانت الأسواق واثقة من أن التضخم في عداد الصعوبات التي تم تجاوزها، لكن البنوك المركزية حذرة ولا تريد أن تبدو راضية عن الوضع، حيث شهدت القمة السنوية للبنك المركزي الأوروبي المنعقدة في البرتغال حضور هيئة تضم عدداً من كبار الشخصيات الاقتصادية مثل كرستين لاغارد وجيروم بويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي ورؤساء بنك التسويات الدولية والفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، ولم يستطيع أي منهم تجاهل الرسالة بأن التضخم كان يمثل الأولوية القصوى. وأكد بويل أن الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بتخفيض التضخم إلى 20% وأنه سينجح في ذلك، وأن إتمام ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من المصاعب، وهو ما أيده رؤساء البنوك المركزية الآخرون.
وللتعبير عن ذلك بطريقة أقل دبلوماسية وبوضوح وصراحة أكثر، قد يكون من اللازم تعمد إحداث ركود للتخلص من التضخم، لكن الركود الذي من شأنه أن ينتج عن السماح بضغوطات الأسعار بالتعمق أكثر سيكون أسوأ أيضاً، وهذه هي الرسالة التي أخذها السوق. وفي هذه المرحلة، نجد أن التضخم العنيد الذي يحدث رفعاً في الأسعار بنسبة 4% وما فوق ليس محسوباً بكل تأكيد، أما على مستوى الاقتصاد الكلي، لعل المفاجأة الأصعب في النصف الثاني من هذه السنة سيكون بقاء التضخم، حيث سيقضي هذا على الإيمان بحملة انفراج سريع في عام 2023.
هدنة عملات عكسية
كان هناك الكثير من الحديث عن «حروب العملات العكسية» وسط كفاح البنوك المركزية المختلفة لكسب عملة قوية تساعدها على التعامل مع التضخم (بدلاً من عملة ضعيفة لتعزيز تنافسية الصادرات)، ولا يبدو أن ذلك في طريقه للحدوث، حيث يزداد الدولار قوة ولا يبدو أن هناك أحداً مستعداً لتغيير أسلوبه. وأوضح بويل أنه لم يقلق بشأن قوة الدولار، وهو ما تبين في النهاية أنه يميل إلى أن يكون انكماشياً.
في المقابل، قال فريدريك دوكروزيت رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي لدى بنك بكتيت إن بويل يقر بأن الولايات المتحدة كانت محظوظة بامتلاك اقتصاد مغلق نسبياً، وصرح قائلاً: "لقد كان ينظر إلى لاغارد وكأنه يقول لها إن لديه تعاطفاً سرياً بسبب القيود التي يعملون ضمنها، لكن ذلك لم يدفع لاغارد إلى تقديم أي تعليق حول اليورو، ويمكن النظر إلى تعليقات بويل على أنها تظهره غير سعيد بقيام السلطات اليابانية بالتدخل لتقوية العملة اليابانية، وسيكون من الصعب بالتأكيد على أي بنك مركزي كبير أن يفعل ذلك دون التنسيق مع البنوك الأخرى.