اعترف محامي شركة أبل السابق، الذي كان مسؤولاً عن تنفيذ سياسة التداول الداخلية في الشركة، بأنه استغل منصبه وصلاحية الاطلاع على مسودات وثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات لتحقيق مكاسب وأرباح شخصية، وفقاً لتقرير نشرته شبكة بلومبيرغ.
وقال التقرير إن جين ليفوف، مدير الشؤون القانونية المؤسسية السابق في أبل، اعترف بارتكابه عملية الاستغلال هذه المتعلقة بست عمليات احتيال خاصة بالأوراق المالية خلال الفترة الواقعة ما بين عام 2011 و2016.
وكان ليفوف، البالغ من العمر 48 عاماً، رئيساً مشاركاً للجنة الإفصاح في الشركة، وقد سمح له ذلك المنصب برؤية قوائم الإيرادات والأرباح الخاصة بأبل قبل أن يتم إيداعها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
وأجرى ليفوف في عدة مناسبات تداولات خلال فترات حظر التداول الفصلية، حتى بعد إخبار الموظفين الآخرين بأنهم ممنوعون من التداول في أسهم أبل، وفقاً للمدعين الفيدراليين في نيوجيرسي، واستغل ليفوف المعلومات لتحقيق أرباح بلغت 227000 دولار وتجنب خسائر بقيمة 377000 دولار، وفقاً لما قالته الحكومة.
وعلق فيكاس خانا، النائب العام لولاية نيوجيرسي، في تصريح عن هذا الأمر قائلاً: «لقد خان جين ليفوف ثقة واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم من أجل مكاسبه المالية الخاصة، ورغم أنه كان مسؤولاً عن تنفيذ الحظر الخاص بأبل المتعلق بالتداول الداخلي، استغل ليفوف منصبه الذي منحه الثقة لتنفيذ عمليات التداول الداخلية لكي يملأ جيوبه».
وحدد قاضٍ في نيوجيرسي يوم 10 نوفمبر موعداً لمحاكمة ليفوف، وتصل عقوبة كل واحدة الجرائم التي ارتكبها ليفوف إلى أحكام بالسجن تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى، لكن لا يرجح أن يصدر عليه حكم بهذه المدة.
يذكر أن ليفوف كان قد انضم إلى شركة أبل في عام 2008، وتم توجيه الاتهام إليه لأول مرة في عام 2019، وقامت أبل بفصله من العمل في سبتمبر 2018 بعد إعطائه إجازة مفتوحة قبل ذلك بشهرين.