تسعى شركة «تويتر» إلى رفع دعوى قضائية على إيلون ماسك لإجباره على المضي قدماً في صفقة استحواذ على منصة التواصل الاجتماعي قيمتها 44 مليار دولار، فماذا سيحدث إذا نجحت في مسعاها القضائي ورفض أغنى رجل في العالم الامتثال لأمر المحكمة؟.
طلبت تويتر من محكمة في ولاية ديلاوير منحها «أداء محدداً» بموجب شروط عقدها مع ماسك، وبعبارة أخرى، إجباره على إتمام صفقة الاستحواذ بالمقابل المتفق عليه وهو 54.20 دولار للسهم في تويتر.
مثل هذه القضية ليست غريبة عن هذه المحكمة التي أصدرت مثل هذه الأحكام من قبل، إذ أمرت شركة «تايسون فودز» في عام 2001 بإتمام صفقة قيمتها 3.2 مليار دولار مع شركة «أي.بي.بي» لتعليب اللحوم، وفي العام الماضي، أمرت المحكمة شركة الأسهم الخاصة «كولبرج آند كو» بإتمام عملية شراء شركة «ديكوباك القابضة» لمنتجات تزيين الحلوى مقابل 550 مليون دولار.
لكن المشترين في هذه الحالات كانوا شركات وليسوا أفراداً، ولم يسبق إصدار حكم مثل هذا في صفقة بهذا الحجم.
ماذا لو رفض ماسك؟
ستدور المعركة القانونية بين ماسك وتويتر في محكمة العدالة في ديلاوير المختصة بالنزاعات المتعلقة باتفاقيات الاندماج.
تعتبر «ديلاوير» كذلك وجهة اندماج شهيرة لمعظم الشركات العامة الأمريكية، ومنها «تسلا» وغيرها من الشركات المملوكة لماسك مثل «ذا بورينج» لمشروعات حفر الأنفاق، و«سبيس إكس» لتكنولوجيا استكشاف الفضاء، ما يمنح المحكمة الاختصاص القضائي على قدر كبير من أصول ماسك لإجباره على الامتثال لأوامرها إذا لزم الأمر.
اقرأ أيضاً: تويتر: انسحاب ماسك من صفقة شراء المنصة «لاغٍ وغير مبرّر»
وقال محامون إن المحكمة ستبدأ باتهام ماسك بازدرائها وفرض غرامات إلى أن يمتثل للأمر القضائي.
قال المحامي في شركة «لويس بريسبويس» في ويلمنجتون بولاية ديلاوير فرنسيس بيلجي، «تتمتع المحكمة بصلاحيات واسعة لتنفيذ أوامرها».
وتابع «إذا استمر ماسك في تجاهل الحكم، فيمكن للمحكمة أن تأمر تسلا وغيرها من الشركات المؤسسة في ديلاوير والتي يمتلك فيها ماسك حصصاً بتجميد أصوله أو تسليم الأسهم».
وقال الأستاذ بكلية الحقوق في جامعة كونيتيكت ماينور مايرز: «سوف يُعامل كأب لا يدفع نفقات الطفل.. لن يكون الأمر بهذه الصعوبة».
ماذا فعلت المحكمة في الماضي؟
عندما رفع أحد أكبر المساهمين الخارجيين في شركة «زد.إس.تي ديجيتال نتووركس» دعوى قضائية على الشركة، التي أبرمت صفقة اندماجها في «ولاية ديلاوير» عام 2012، للاطلاع على سجلاتها وسط مخالفات مالية، رفضت الشركة الصينية الامتثال لأمر المحكمة.
قام نائب المستشار أو القاضي في محكمة العدالة ترافيس لاستر، بتعيين حارس قضائي على الشركة؛ لإجبارها على تسليم السجلات، كما سمح للحارس القضائي بالسعي لاعتقال المديرين التنفيذيين إذا زاروا الولايات المتحدة.
كما أجبرت المحكمة الشركات على الامتثال لأوامرها من خلال تحذير المديرين بأنهم سيتحملون المسؤولية بشكل شخصي عن تراكم الغرامات.
وأوضحت الأستاذة في كلية الحقوق بـ«جامعة تولين» آن ليبتون، أن الكثير من الحالات لأفراد عارضوا أحكام المحكمة باللجوء للاستئناف للمماطلة في تنفيذ الأوامر، لكن في النهاية رضخوا لأوامر المحكمة، متوقعة أن يفعل ماسك ذلك أيضاً.