فولكس فاغن أكثر المتضررين
تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا خلال يونيو بنسبة 17% مسجلة أقل مبيعات منذ 1996، مع استمرار أزمة سلاسل التوريد والتضخم الحاد الذي أصاب صناعة السيارات.
وانخفضت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي و4 دول أخرى تتبع رابطة مصنعي السيارات الأوروبية خلال يونيو إلى 1.07 مليون سيارة، حسب وكالة بلومبيرغ.
وأشارت البيانات إلى أن شركة فولكس فاغن كانت أكثر المتضررين من بين صانعي السيارات، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 24% عن العام الماضي.
وفي الوقت نفسه قالت الشركات المصنعة للسيارات من بينها فولكس فاغن وبي إم دبليو ومرسيدس الشهر الماضي إن النقص في رقائق أشباه الموصلات قد بدأت في التراجع، ولكن الأمر يستغرق وقتاً حتى ينعكس ذلك على زيادة الإنتاج.
ولفت التقرير إلى أن مُصنِّعي السيارات يعانون أيضاً من ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الطاقة، والتي تساهم في زيادة أسعار السيارات.
وذكرت إل إم سي أوتوموتيف الشهر الجاري: «لن تتغلب صناعة السيارات على أزمة سلاسل التوريد في وقت قريب، وهناك قلق آخر يتعلق بالطلب الأساسي الذي ضعف في الأشهر الأخيرة مع تدهور التوقعات الاقتصادية».
وحسب بلومبيرغ انتلجينتس، قد تعود المبيعات في الأسواق الرئيسية مثل ألمانيا وبريطانيا إلى النمو خلال الشهر الجاري، وذلك بفضل مقارنة سنة الأساس.
وأشارت انتلحينتس إلى أن صناعة السيارات قد تشهد سلسلة تراجعات خلال الـ12 شهراً المقبلة، مؤكدة أنه سيكون من الصعب تعويض خسائر الإنتاج خلال النصف الأول.
وتتوقع إل إم سي أوتوموتيف تراجع مبيعات السيارات في أوروبا الغربية بنسبة 6.3% خلال العام الجاري لتسجل نحو 9.92 مليون سيارة، مقابل توقعات سابقة في بداية العام بنمو المبيعات بنسبة 9%.
ونوّه التقرير إلى أن التنبؤ بالطلب على السيارات لا يزال صعباً نظراً لخطر تفاقم أزمة نقص الطاقة.
وذكر توم نارايان، محلل السيارات الأوروبي بشركة آر بي سي كابيتال ماركتس في تقرير حديث له: «هناك مخاوف متزايدة تتعلق بإغلاق محتمل للمصانع في ألمانيا بسبب نقص الطاقة»، «القلق يتعلق أكثر بسلسلة التوريد، فالمصانع في ألمانيا توقف إنتاج البلاستيك المستخدم في مكونات السيارات».
واتجهت شركات صناعة السيارات لتعويض ذلك التراجع من خلال زيادة الأسعار والتركيز على منتجاتها الأغلى والأكثر ربحاً، ولكن مع ارتفاع معدلات التضخم، وتقليص المستهلكين للإنفاق، فإن هذه الاستراتيجية يمكن ألا تستمر.