أصبحت معركة البنك المركزي الأوروبي الرامية إلى استعادة مصداقيته مع الأسواق المالية الآن أكثر صعوبة، فبعد أسبوع اتَّسم بأزمة جديدة في روما، يحذِّر الاقتصاديون من خطر وصول الديون الإيطالية إلى منطقة الخطر مرة أُخرى، في حين يؤدِّي الركود شبه الوشيك إلى تكثيف هبوط اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نحو 20 عاماً.
ويتوقَّع 16% فقط من 792 مشاركاً في استطلاع لقراء «إم إل آي في بالس» (MLIV) أنَّ أوروبا ستتمكن من تجنب الانكماش الاقتصادي على مدى الأشهر الستة المقبلة، في حين راهن 69% منهم على أنَّ اليورو سينخفض إلى 0.9 دولار بدلاً من العودة إلى 1.1 دولار، وفقاً لما نقلت وكالة «بلومبيرغ».
وما يزيد الأمر سوءاً أنَّ العاصفة السياسية في ثالث أضخم اقتصاد في منطقة اليورو يمكن أن تحفز عهداً جديداً من تجزئة السوق، إذ يرى نحو 21% من المشاركين في الاستطلاع أنَّ الفارق بين السندات الإيطالية والألمانية لمدة 10 سنوات يجب أن يرتفع إلى أكثر من 500 نقطة أساس، ما يعدُّ الأعلى منذ أزمة الديون عام 2012، قبل أن يتدخل البنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، فإن 41% من المشاركين يتوقَّعون أزمةَ ديونٍ في غضون الأشهر الستة المقبلة، ما يعدُّ تحوُّلاً هائلاً من عصر العوائد السلبية التي اجتاحت المنطقة مؤخراً في أوائل يناير.
تأتي تلك التحذيرات في وقتٍ سيّئ بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، حيث يستعد لرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، في حين تهدِّد روسيا بتصعيد أزمة الطاقة في الوقت الذي بلغ فيه التضخم مستويات قياسية.
ومن جهته أفاد كريغ إنشز، رئيس قسم الأسعار والنقد في «رويال لندن آسيت مانجمنت» بأنَّ «توقعات الركود تصاعدت بسرعة كبيرة حول إمكانية تقنين الغاز، ما يهدِّد بتوقُّف الكثير من الشركات عن العمل».
ألحقت ضغوط الأسعار المرتفعة خسائر فادحة بالأُسر المعيشية والشركات، حيث تتصاعد الآن المخاوف بشأن التوقُّف الكامل في شحنات الغاز الروسية بمجرَّد الانتهاء من صيانة خطِّ أنابيب رئيسي بحلول 21 يوليو، أي في اليوم نفسه المتوقَّع أن يرفع فيه المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ ما يزيد على عقد من الزمن، في حين أنَّه من المحتمل أن يكشف النقاب عن أداة سياسية جديدة لإصلاح الشقوق المتنامية في سوق السندات.
يُذكر أنَّ المركزي الأوروبي اضطر الشهر الماضي إلى التعهُّد بدعمٍ جديد بعد أن ارتفع العائد على ديون إيطاليا لعشر سنوات إلى ما يزيد على 4%، ولكن مع تحوُّل الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء ماريو دراجي إلى حالة يُرثى لها، فإنَّ التحدي الذي يواجه المسؤولين عن النقد أصبح أكثر صعوبة.
كما أشارت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى أنَّ الدعم سيوزَّع إذا ارتفعت تكاليف الاقتراض بالنسبة للدول الأضعف إلى مستويات أعلى أو أسرع مما ينبغي، وسيترتَّب على ذلك المزيد من عمليات شراء السندات. لذا يتوقَّع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع «بلومبيرغ» أنَّ يُعاد استيعاب السيولة التي تنشئها هذه المشتريات في عملية تُسمى «التطهير». علماً بأنَّ أداةَ الأزمة صُمِّمت لتكون خدعة؛ أي إشارةً إلى أنَّ السلطة النقدية ستفعل كل ما يلزم لدعم كتلة العملة الواحدة؛ ما يؤدي إلى وضعٍ لا تحتاج فيه إلى شراء السندات.
يرى نحو نصف المشاركين في الاستطلاع أنَّ المركزي الأوروبي سيتدخل بمجرَّد وصول علاوة العائد الإيطالي على الألماني إلى 450 نقطة أساس أو أكثر، وهو ما يتجاوز بكثير عتبةَ 250 نقطة أساس التي ذكرها المحللون في وقت سابق من هذا العام. لكنَّ الخبر السار أنَّ 59% من المشاركين لا يتوقعون أزمةَ ديونٍ في منطقة اليورو في الأشهر الستة المقبلة. فيما ترى الأغلبية أنَّ قَطع الغاز يعدُّ المحفِّز الأكثر احتمالاً في حالة انحراف الأمور.
ومع ذلك، فإنَّ شركة الطاقة الروسية العملاقة «غازبروم» التي خفضت الإمدادات عبر خط أنابيب «نورد ستريم» إلى 40% من طاقتها أشارت إلى المزيد من الاضطرابات في الصادرات. وفي المقابل، تراجعت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011، مع توقُّع «دويتشه بنك» أن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 1% عام 2023.
يتوقَّع ثلاثة أخماس المشاركين في الاستطلاع أنَّ يتوقَّف المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة في حال أوقفت روسيا إمدادات الغاز، ما يوفِّر بعض الارتياح؛ لأنَّ المركزي الأوروبي سيتجنَّب تفاقمَ الانحدار الاقتصادي في حالة حدوث مثل هذه الصدمة في مجال الطاقة.
ولكن من المتوقَّع أن تستمر أزمة اليورو التاريخية مهما حصل، حيث يرى الاستراتيجيون في «نومورا هولدينغز» و«يو بي إس غروب» و«بي سي إيه ريسيرش» أنَّ اليورو سينخفض إلى 0.90 دولار بحلول الشتاء في أسوأ سيناريو، ما يعكس وجهة نظر معظم المشاركين في الاستطلاع بأنَّ الركود أكثر احتمالاً من الانتعاش.
كما من المتوقَّع أن تستمر جميع الإشارات التي ترجِّح تقلبات الأسهم هذا العام، حيث يرى المشاركون أنَّ قطاعات السيارات والعقارات هي الأقل احتمالاً في تفوق الأداء على مدى الأشهر الستة المقبلة. كما أنهم لا يتوقَّعون أن يتفوَّق القطاع المصرفي على المؤشر المرجعي، ولكن من المرجَّح أن تتفوَّق مخزونات الطاقة على مؤشِّر «ستوكس 600»، وفقاً لـ50% ممن شملهم الاستطلاع.