توصلت شركة أوبر إلى تسوية ستدفع من خلالها تعويضات تصل إلى ملايين الدولارات لأكثر من 65000 مستخدم من ذوي الإعاقة، وذلك عن جعلهم يدفعون أجرة أعلى من المعتاد، حسبما قالت صحيفة وول ستريت جورنال.
وجاءت أجرة هؤلاء الركاب أعلى؛ لأنهم استغرقوا وقتاً أطول للوصول إلى المركبة التي يستقلّونها بسبب إعاقتهم الحركية والجسدية؛ ما زاد من أجرة وقت الانتظار، وفقاً لما قالته وزارة العدل الأمريكية.
وكانت وزارة العدل قد طلبت من أوبر في نوفمبر الماضي، وضمن دعوى مرفوعة لدى محكمة محلية في مقاطعة شمال كاليفورنيا، أن تعدّل سياسة أجرة وقت الانتظار، وأن تدفع تعويضات نقدية غير محددة، وكذلك غرامات مدنية.
وقالت أوبر إنها عدّلت سياسة رسوم وقت الانتظار قبل فترة قصيرة من رفع الدعوى العام الماضي.
وقال متحدث باسم الشركة: «نتبع منذ وقت طويل سياسة إرجاع أجور وقت الانتظار إلى الركاب ذوي الإعاقة عندما يبلغوننا بأن أجرتهم قد زادت، وقد أجرينا هذه التغيرات قبل أن يتم رفع هذه الدعوى». وصرّحت كريستن كلارك، التي تعمل مساعدة للمدعي العام في وزارة العدل، قائلة: «توجه هذه التسوية رسالة قوية، مفادها أن أوبر وشركات النقل المشترك الأُخرى ستتم مساءلتها في حال ميزت خدماتها ضد الأشخاص ذوي الإعاقة».
وأكدت أوبر أنها مسرورة بتوصلها إلى هذه الاتفاقية. وارتفعت قيمة أسهم أوبر بنسبة 4.2% لتصبح قيمة السهم الواحد 22.58 دولار، وتؤدي اتفاقية وزارة العدل هذه إلى تسوية واحدة من أصعب القضايا القانونية التي تواجها أوبر.
وكان قاضٍ في كاليفورنيا قد قال العام الماضي إن استفتاءً عاماً أُجري في عام 2020، وسمح باستمرار شركات أوبر وشركات أُخرى منافسة لها مثل ليفت ودورداش بمعاملة سائقيها على أنهم متعاقدين مستقلين في الولاية؛ أمر غير دستوري، بينما قررت الشركات استئناف هذا الحكم.
وكانت أوبر والشركات الأُخرى قد طلبت من المصوتين إعفاءها من إعادة تصنيف سائقيها وتحويلهم إلى موظفين لديها، وقد فازت بالتصويت عام 2020.
وخسرت أوبر دعوى لإعادة تصنيف السائقين في المملكة المتحدة العام الماضي، ما أجبرها على تقديم مزايا وظيفية جديدة إلى السائقين هناك مثل الإجازات مدفوعة الأجر ومساهمات الرواتب التقاعدية.