قضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، الاثنين، بأن بيع شركة «دايملر تراك» الألمانية شاحنات قمامة لدائرة نوتهايم بولاية سكسونيا السفلى بألمانيا تم بناء على اتفاقات غير مشروعة قانوناً تتعلق بتحديد الأسعار، وبذلك أصبحت الشركة عرضة لدفع تعويضات عن الضرر لدائرة نوتهايم، بناء على ممارسة لاحتكار الأسعار.
يذكر أن تحديد الأسعار هو اتفاق بين المشاركين على الجانب نفسه في السوق؛ لشراء أو بيع منتج أو خدمة أو سلعة بسعر ثابت، بحيث يتم الحفاظ على السعر عند مستوى معين عن طريق التحكم في العرض والطلب.
وجاءت دعوى التعويض عن الضرر على خلفية قرار صدر من المفوضية الأوروبية في يوليو 2016 فرضت فيه على مجموعة دايملر وشركات أخرى لتصنيع الشاحنات دفع غرامة إجمالية بقيمة تقارب 3 مليارات يورو بسبب قيام هذه الشركات باتفاقات لتحديد الأسعار.
وعلى إثر ذلك، رفعت دائرة نورتهايم دعوى تعويض على مجموعة دايملر، وقد عادت القضية الآن إلى محكمة الولاية في هانوفر.
يذكر أن شركة «دايملر تراك»، وهي قطاع الشاحنات التجارية في مجموعة دايملر، انفصلت عن المجموعة لتصبح شركة مستقلة في نهاية 2021.
وقال متحدث باسم «دايملر تراك»، «بالطبع نحن نقبل بقرار المحكمة الأوروبية، لكن الشركة لا يمكنها في ضوء قرار المفوضية الصادر عام 2016 فهم التفسير الذي قدمته المحكمة الأوروبية بشأن المركبات الخاصة، ونحن لا نزال عند قناعتنا بعدم وجود ضرر لحق بعملائنا».