أفادت وكالة بلومبيرغ، بأن توقعات السوق تشير إلى هبوط الفورنت الهنغاري والزلوتي البولندي والكورونا التشيكية، أكثر من أي عملة أخرى للدول النامية باستثناء الروبل الروسي والليرة التركية.
وترى كل من مجموعة غولدمان ساكس وفيديليتي إنترناشيونال -بالإضافة إلى «إن-تش كابيتال ماركتس»- أن أوروبا الشرقية تعاني أكثر من الأسواق الناشئة الأخرى إذا ضعف اليورو.
ويُنظر إلى العملات الثلاث على أنها معرضة بشكل خاص لتذبذب الطلب من منطقة العملة الموحدة المكونة من 19 دولة، والتي تشتري نحو 60% من صادرات تلك الدول التي أصبحت تتداول بشكل متزايد مع اليورو منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير.
مزيد من الانخفاضات
ونوه مدير الأموال في فيديليتي إنترناشيونال في لندن، بول جرير والذي يراهن على المزيد من الانخفاضات في الزلوتي والكورونا مقابل الدولار: «نحن حذرون وسلبيون بشأن عملات أوروبا الشرقية»، مضيفاً أن المنطقة «هي الكتلة الأكثر ضعفاً في الأسواق الناشئة في مجال العملات».
وحذّر صندوق النقد الدولي في يوليو من أن الاقتصاد العالمي قد يكون قريباً على أعتاب الركود، والتوقعات في منطقة اليورو تبدو رهيبة بشكل خاص، حيث يهدد التضخم المحطم للأرقام القياسية والاحتمالية المتزايدة لقطع الطاقة الروسي بإحداث ركود في المنطقة.
ووفقاً لما أفاد به المحللون الاستراتيجيون في غولدمان ساكس في أواخر يوليو، فمن المرجح أن تشهد عملات أوروبا الشرقية أكبر انخفاضات في الأسواق الناشئة إذا انخفض اليورو إلى ما دون مستوى الدولار لفترة طويلة، نظراً لانكشافها على طلب كتلة اليورو واضطرابات الغاز.
يذكر أن غولدمان ساكس خفض هدفه لليورو لثلاثة أشهر إلى 0.99 دولار من 1.05 دولار.
الأكثر تضرراً
وكانت عملات المنطقة من بين الأكثر تضرراً منذ تداعيات العمليات العسكرية في أوكرانيا، حيث انخفض الفورنت بنسبة 17% مقابل الدولار الأمريكي وبنسبة 8.2% أمام العملة الموحدة اليورو.
وفقد الزلوتي نسبة 12% أمام العملة الأمريكية في تلك الفترة، بينما تراجعت الكورونا 9.5% أمام العملة الخضراء أيضاً في تلك الفترة.
ويؤكد ارتباط العملات المتزايد باليورو احتمالية حدوث مزيد من التأثير من أي ضعف في العملة الموحدة، عند الاقتران بالدولار، فإن الثلاثة لديها علاقة عكسية مع اليورو.
وفي الوقت الحالي، ساعد التشديد النقدي السريع في المجر على استقرار الفورنت بعد أن انخفض إلى مستوى قياسي منخفض مقابل اليورو في يوليو، كما أن حقيقة أن حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لم تؤمن الوصول إلى صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من الأوبئة يؤثر أيضاً على العملة.
بينما في بولندا، أحرزت السلطات مزيداً من التقدم في المحادثات مع المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي للوصول إلى أموال التعافي، وفي الوقت ذاته، يقترب البنك المركزي في البلاد من نهاية دورة التضييق النقدي، والتي رفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى 6.5% مقارنة بـ10.75% في المجر.
وكانت الكورونا التشيكية الأكثر استقراراً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدخلات البنك المركزي في العملة، حيث أبقت السلطة النقدية سعر فائدتها الرئيسي دون تغيير عند 7% الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تنفيذ خطة المحافظ الجديد أليس ميشيل لوقف التشديد النقدي القوي، وسيمنح ذلك صانعي السياسات الوقت لتقييم التطورات الاقتصادية وتأثير المستوى الحالي لتكاليف الاقتراض.
توقعات متباينة
ونوّه رئيس أبحاث العملات لأوروبا الوسطى والشرقية، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية في دويتشه بنك أوليفر هارفي بأن التوقعات للمنطقة متباينة، مضيفاً أنه تم تسعير المخاوف بشأن الاقتصاد المجري بينما من المرجح أن تبدأ الكورونا في تتبع نظيراتها الإقليمية حيث تفقد التشيك قدرتها التنافسية وتقل وتيرة التدخل.
وأفاد هارفي بأن تراجع العملة الموحدة اليورو لما دون التكافؤ أمام الدولار الأمريكي يمكن أن يحكم مصير العملات الثلاث.
وأوضح أنه «إذا كانت الحركة دون التكافؤ مدفوعة بعوامل محددة باليورو -أي تفاقم الصراع بين روسيا وأوكرانيا وتداعيات ذلك على اقتصاد منطقة اليورو- فإن أداء العملات الثلاث سيكون ضعيفاً».