من الصعب التفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية في الصين هذه الأيام، حيث إنَّ ركود سوق العقارات يُثقل كاهلَ أكبر شركات صناعة الصلب في العالم، فضلاً عن تشاؤم المستهلكين وغياب مؤشرات الراحة الاقتصادية في ظلِّ سياسات «صفر كوفيد» القاسية، ومع ذلك، ما تزال شركة «بي إتش بي»، أكبر شركة للتعدين في العالم، تجدُ حيِّزاً للتفاؤل.
ربما يبدو تصريح «بي إتش بي» مفاجئاً في ظاهر الأمر، حيث يمثِّل بناءُ العقارات ما بين ثلث ونصف الطلب على الصلب في الصين، إلا أنَّ عمليات البناء الجديدة للمنازل انخفضت الآن، مع انخفاض مبيعات المنازل في 50 مدينة رئيسة بنحو 50% على أساس سنوي في يوليو، ما أدى بدوره إلى انخفاض التصنيف الائتماني لأكبر شركات البناء في البلاد إلى درجة عالية المخاطر، في حين شهدت شركات صناعة الصلب شهر يوليو الأضعف في أربع سنوات، وفقاً لوكالة «بلومبيرغ».
ويخيِّم التوتُّر على اقتصاد البلاد من جميع الجوانب لدرجة أنَّ البنك المركزي خفَّض سعر الفائدة يوم الاثنين، وهو أمرٌ لم يتوقعه أيٌّ من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «بلومبيرغ»، ومع ذلك، يبدو ادِّعاء شركة «بي إتش بي» جديراً بالثقة رغم أنَّه غيرُ متوقَّع، حيث إنَّ الشركة التي سجَّلت أرباحاً أساسية طيلة العام وأعلى تدفقٍ نقديٍّ حُرٍّ على الإطلاق تشير إلى مستقبل الاقتصاد، واصفةً الصين أنَّها «مصدرُ استقرارٍ للطلب على السلع الأساسية» بمجرَّد أن تبدأ التحفيزات الحكومية.
وتعدُّ الدعوات في وسائل الإعلام الحكومية لسياساتٍ مؤيِّدة للنمو مؤشراً على أنَّ المساعدة في طريقها، في حين تؤمن الشركة أنَّ التأثيرات الإيجابية للتدابير المعمول بها بدأت في الظهور، حيث ترتفع مبيعات السيارات على خلفية الحوافز الضريبية، وتبدو البنية التحتية أفضل، خاصةً في قطاع الطاقة، ولكن هل يكفي ذلك للتفاؤل بشأن العام القادم؟
تستغرق التحفيزات بعض الوقت، في حين يتمثَّل السؤال الأكبر في ما إذا كانت الصين ستختار سياسةً أكثر واقعية بشأن كوفيد-19 في الأيام القادمة، أمَّا «بي إتش بي» فتتحدَّث عن خيارات النمو، مؤكِّدةً أنَّ ركاز الحديد عالي الجودة ومنخفض الكلفة يجعلها في وضع أفضل، حتى لو انخفض إنتاج الصلب في الصين.
من ناحية أخرى، ارتفعت الأسعار القياسية بما يزيد عن الخمس منذ بداية الشهر، حيث أثَّر الجفاف الشديد على توقُّعات محصول القطن في الولايات المتحدة، فأجبر وزارة الزراعة الأمريكية على خفض تقديرها لمحصول القطن المحلي إلى أدنى مستوى له منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، أدى ذلك إلى رفع الأسعار التي حققت أقوى مكاسب أسبوعية منذ عام 2011، إلى جانب عودة مديري الأموال الذين زادوا من رهاناتهم الصعودية لأول مرة منذ يونيو.
أما النفط فانخفض ليومِ تداولٍ ثالثٍ على التوالي، حيث أدَّى خطر زيادة الإمدادات الإيرانية إلى تفاقم التباطؤ العالمي، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 89 دولاراً للبرميل، بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر يوم الاثنين.
يُذكر أيضاً أنَّ ألمانيا توصَّلت إلى اتفاق مع شركات الطاقة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال محطتَين طرفيتَين عائمتَين؛ للتخفيف من أزمة الإمداد، علماً أنَّ الاتفاقية المبرمة مع شركتَي «يونيبير» و«آر دبليو إي» ضروريةٌ لزيادة الواردات بعد أن حدَّت روسيا من تدفقات الغاز.
وارتفعت كذلك أسعار الزنك بعد إعلان شركة «ترافيغورا» أنَّها ستوقف الإنتاج في مصهر بودل الهولندي الذي تبلغ سعته 315000 طن بدءاً من 1 سبتمبر «حتى إشعار آخر». فيما يدرس الاتحاد الأوروبي استجابةَ إيران لخطة مقترحة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن المستقبل.
جديرٌ بالذكر أيضاً أنَّ التسوُّق الأسبوعي في المملكة المتحدة أصبح أكثر كلفة من أي وقت مضى، حيث بلغ تضخم أسعار البقالة 11.6% في الأسابيع الأربعة الماضية؛ يدفع المستهلكون 10.25 جنيه استرليني إضافية في الأسبوع إلى جانب فواتير الطاقة المرتفعة.