دعا مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، المساهمين، لحضور الجمعية العمومية، يوم 12 سبتمبر 2022، لتعديل المادة الخاصة بالسماح لتملك المستثمرين الأجانب بنسبة 100% من النظام الأساسي للشركة.
وحسب إفصاح لسوق دبي المالي، فإن المادة تصبح بعد التعديل ستنص على أن جميع أسهم الشركة اسمية تكون مملوكة من مواطني دولة الإمارات وغيرهم من المستثمرين، ويجوز للمستثمرين من غير مواطني دولة الإمارات تملك ما نسبته 100% من أسهمها.
يشار إلى أنه في شهر أبريل الماضي أصبحت شركة «أرامكس» أول شركة محلية مدرجة في سوق دبي المالي تسمح للمستثمرين الأجانب بالملكية الكاملة لأسهمها المتاحة للتداول، وذلك بعد أن اتخذ أعضاء مجلس إدارتها في ذلك الحين قراراً بالتمرير ينص على تعديل مادة من النظام الأساسي للشركة، والتي بموجبها تم إزالة القيود المتعلقة بتملك المستثمرين الأجانب ورفع حد نسبة ملكيتهم بأسهم الشركة إلى الحد الأعلى 100% من النسبة الحالية التي تبلغ 49%.
وكان قانون الشركات التجارية الاتحادي دخل حيز التنفيذ في دولة الإمارات خلال شهر يونيو من العام الماضي، ما أتاح للمستثمرين ورواد الأعمال الأجانب تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.
وهدف ذلك تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية إلى مستويات رائدة عالمياً، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات، لتوفير مناخ اقتصادي جاذب، بما يواكب مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.
وفي ذات التوقيت من العام الماضي، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة، بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
وعكست تلك الخطوة الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته، وتعزيز جهوزيتها للمستقبل، خاصة أن القانون يأتي في إطار رؤية شاملة للدولة؛ لتعزيز مكانتها كواجهة عالمية للاستثمارات.