قال تقرير حديث صادر من شركة جيه إل إل للاستشارات والاستثمارات العقارية، إن تراجع قيمة الجنيه الاسترليني أتاح العديد من الفرص أمام المستثمرين من الشرق الأوسط الراغبين في الاستثمار بلندن مع وجود دلائل ومؤشرات تؤكد عودة هؤلاء المستثمرين إلى العاصمة الإنجليزية العريقة.
وأورد التقرير الجديد بيانات تقارن بين الأسعار الحالية في لندن وما كانت عليه في عام 2014، وأظهرت تلك البيانات أن المشترين الذين يتعاملون بالجنيه الاسترليني يدفعون حالياً أسعاراً أعلى بواقع 35% مما كانوا يدفعونه في عام 2014 لشراء العقارات في لندن، بينما يدفع المشترون الذين يتعاملون بالدولار الأمريكي 3.8% أقل من أسعار عام 2014.
وأوضح التقرير أنه على سبيل المثال؛ ففي يونيو 2014 كانت كلفة شراء منزل في لندن قيمته مليون جنيه استرليني تبلغ نحو 1.7 مليون دولار أمريكي.
وأشار التقرير إلى أنه مع تراجع قيمة الجنيه الاسترليني بنهاية يونيو 2022، وصلت كلفة شراء عقار قيمته مليون جنيه استرليني إلى 1.2 مليون دولار أمريكي، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن توقعات أسعار الصرف، الصادرة عن «أكسفورد إيكونوميكس»، تُظهر أنه من المتوقع أن ترتفع قيمة الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من وقتنا الحالي حتى عام 2026.
وأكد التقرير أن ذلك يعني أن الفرصة سانحة -الآن- للمشترين الأجانب الراغبين من الاستفادة من التراجع الذي تشهده قيمة الجنيه الاسترليني حالياً.
وعاد المشترون الأجانب تدريجياً إلى العاصمة لندن، إذ أظهر التقرير أعداد المسافرين بمطار هيثرو وازدياد أعداد الزائرين القادمين من الشرق الأوسط، وعودتها إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، بحسب التقرير.
وأظهرت البيانات زيادة عدد المسافرين من الشرق الأوسط إلى لندن بواقع 1% في مايو، و2% في يونيو، مقارنة بمتوسط أعداد هؤلاء الزوار فيما قبل الجائحة (الفترة من 2015 حتى 2019).
وتتوقّع جيه إل إل أن يكون سوق وسط لندن الرئيسي أحد أقوى الأسواق أداءً على مدى السنوات الخمس المقبلة، كما تتوقع أن ترتفع أسعار المنازل في لندن بنسبة 25.8% بحلول عام 2026.
وتوقع التقرير أن يبلغ النمو في سوق وسط لندن الرئيسي نسبة 22.7%، ما يؤكد أن مدينة لندن هي الملاذ الآمن للاستثمار الأجنبي.