أظهر تقرير حديث عن أداء القطاع المصرفي الإماراتي صادر عن شركة ألفاريز آند مارسال، المتخصصة في الخدمات الاستشارية، أن أكبر 10 بنوك إماراتية سجلت خلال الربع الثاني من عام 2022 زيادة في الربحية مدفوعة بنمو إيرادات الفوائد الأساسية، وهو الأمر الذي رفع إجمالي دخل الفوائد للبنوك بشكل كبير بنسبة 19.5%.
والبنوك العشرة الأكبر التي شملها التقرير هي: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، حسبما أورد التقرير.
وبحسب التقرير، سجلت تلك البنوك الكبرى في الدولة أيضاً زيادة في صافي الدخل الإجمالي بنسبة 24.4% في السنة المالية الحالية ليصل إلى 12.6 مليار درهم إماراتي.
وأشار التقرير إلى أن النشاط المتزايد بين القروض والودائع يكشف عن تحسن في الوضع الاقتصادي للعملاء. وبحسب التقرير، أدى الارتفاع الحاد في كل من السلف والودائع إلى الارتفاع في دخل الفوائد، إذ شهد إجمالي السلف نمواً بنسبة 1.8% في حين نمت الودائع بشكل أسرع بنسبة 4.5%.
ووفقاً للتقرير، ارتفع إجمالي الدخل من غير الفوائد بنسبة 15.1% على أساس فصلي، كما ارتفع صافي هامش الفائدة الإجمالي بمقدار 26.1 نقطة أساس على أساس فصلي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح التقرير، أن جودة الأصول الإجمالية تحسنت حيث انخفضت القروض المتعثرة/ القروض والسلفيات بنسبة 0.4% لتصل إلى 5.7% خلال الربع الثاني من العام.
وارتفع إجمالي القروض والسلف لأكبر عشرة بنوك في الإمارات بنسبة 1.8% على أساس فصلي في الربع الثاني من عام 2022، بينما نمت الودائع بنسبة 4.5% على أساس فصلي.
وأشار التقرير إلى أنه نتيجة لذلك، انخفضت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع إلى 82.4% على أساس فصلي في الربع الثاني مقارنة بنسبة 84.5% على أساس فصلي في الربع الأول من العام نفسه.
وشهد الدخل التشغيلي لأكبر عشرة بنوك انخفاضاً حاداً بنسبة 6.4% على أساس فصلي، مشيراً إلى أن ذلك يعود بشكل أساسي إلى انخفاض بنسبة 35.9% على أساس فصلي في الصرف الأجنبي والدخل المرتبط بالاستثمار. ومع ذلك، تم تعويض ذلك جزئياً من خلال ارتفاع صافي دخل العمولات والرسوم بنسبة 4.6% على أساس فصلي.
وشهد صافي هامش الفائدة للقطاع المصرفي الإماراتي تحسناً مع ارتفاع سعر الفائدة القياسي.
وبحسب التقرير، فإنه على الرغم من هذا التحسن بنسبة 2.3%، إذ لا يزال أقل من مستوياته السابقة قبل الجائحة البالغة 2.6%. وتحسن صافي هامش الفائدة بنسبة 26.1 نقطة أساس على أساس فصلي.
وشهدت نسبة إجمالي الدخل من غير الفوائد ارتفاعاً بنسبة 15.1% على أساس فصلي بوتيرة أسرع مقارنة بصافي الأصول التي تحمل فائدة بنسبة 3.9% على أساس فصلي.
وارتفع أيضاً العائد على الائتمان بمقدار 84 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 5.9% في الربع الثاني من عام 2022، ويعود ذلك إلى الزيادة الكبيرة في دخل الفائدة بنسبة 19.5% على أساس فصلب بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. بينما انخفضت كلفة التمويل بنسبة 26.2 نقطة أساس فصلي إلى 1.3% في الربع الثاني من العام نفسه.
وتحسنت الكفاءة التشغيلية في الربع الثاني من عام 2022 على الرغم من الزيادة في مصاريف التشغيل. كما سجلت نسبة الكلفة إلى الدخل تحسناً بنسبة 2.9 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 31.5%.
وعزا التقرير الانخفاض في نسبة التكلفة إلى الدخل التشغيلي بنسبة 13.6% على أساس فصلي التي تنمو بوتيرة أسرع مقارنة بمصاريف التشغيل التي تبلغ 4.1% على أساس فصلي.
وأشار التقرير إلى أن 8 من أكبر 10 بنوك بالإمارات سجلت تحسناً في نسبة الكلفة إلى الدخل في الربع الثاني من عام 2022.
وأوضح التقرير أن كلفة المخاطر تحسنت، حيث استمرت رسوم انخفاض القيمة الإجمالية في الانخفاض للربع السادس على التوالي. وانخفض إجمالي حجم الميزانية بمقدار 9.7 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 0.72% في الربع الثاني من العام الجاري.
وعزا التقرير الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض إجمالي المخصصات إلى 3.1 مليار درهم إماراتي في الربع الثاني من 3.5 مليار درهم إماراتي في الربع الأول، ليصل إلى 9.7% على أساس فصلي.
وسجلت نسب العائد ارتفاعاً طفيفاً في الربع الثاني من عام 2022، حيث تحسنت الربحية في جميع المجالات. وأشار إلى أن صافي الدخل الإجمالي ارتفع بنسبة 24.4%على أساس فصلي، ونتيجة لذلك تحسنت نسب العائد مثل العائد على حقوق المساهمين نسبة 1.9% والعائد على الأصول بنسبة 0.3% على أساس فصلي.
ربحية قوية
وتوقع أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال، أن يسجل القطاع المصرفي في المنطقة، بما في ذلك القطاع المصرفي في دولة الإمارات، ربحية قوية ومستمرة على خلفية زيادة أسعار الفائدة وتحسين جودة الائتمان والنمو الاقتصادي القوي.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن التضخم أصبح الآن مصدر قلق عالمي، فإنه يتوقع أن يأتي بتبعات أقل تأثيراً على المنطقة، بفضل أسعار النفط الثابتة وزيادة ثقة المستهلك وانتعاش النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن المشاركة الكبيرة والمفتوحة في الموجة الأخيرة من الاكتتابات العامة الأولية ذات الصلة بالقطاع العام ساهمت بشكل رئيسي في الشعور الإيجابي خلال هذا الربع الثاني من العام.