وافقت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي التجاري على تجديد برامج إصدار الديون الخاصة بالبنك، لأهداف عديدة من بينها استيعاب إطار عمل التمويل المستدام والموافقة على إنشاء برامج جديدة لأغراض إصدار أوراق مالية غير قابلة للتحويل إلى أسهم، بمبلغ لا يتجاوز 8 مليارات دولار.
وأوضح البنك في بيان لسوق أبوظبي، اليوم، أن الجمعية صدّقت على إصدار أدوات رأس المال من فئة الدين (بما في ذلك رأس المال الإضافي من الشق الأول أو رأس المال الثانوي من الشق الثاني) سواء أوراق مالية أو صكوك بمبلغ إجمالي يصل إلى 2 مليار دولار لأغراض تعزيز نسبة كفاية رأس مال البنك.
ونوه بأنه يجب أن تتضمن أدوات رأس المال الأحكام والشروط التي يتطلبها مصرف الإمارات المركزي بما في ذلك ما يتعلق برأس المال الإضافي من الشق الأول.
وقررت الجمعية تفويض مجلس إدارة البنك (أو أي لجنة ومسؤول في البنك مفوض بذلك من قبل اللجنة أو المسؤول مجتمعين أو منفردين) بما يلي: إصدار أي نوع من الأوراق المالية أو الصكوك الإسلامية أو غيرها من الأوراق المالية (في كل حالة غير قابلة للتحويل إلى أسهم)، بما في ذلك لأغراض إصدار هذه الأوراق المالية، الصكوك الإسلامية أو غيرها من الأوراق المالية بموجب إطار عمل التمويل المستدام للبنك، أو إنشاء أو تحديث أي برامج أو الدخول في أي عملية لإدارة الدين بمبلغ لا يتجاوز 8 مليارات دولار، وتحديد أحكام إصدار هذه الأوراق المالية، وتحديد تاريخ إصدارها، منوطاً بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية المختصة حسب الاقتضاء.
ووافقت على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك وفقاً لمتطلبات الحوكمة للجهات المشرعة للبنك في دولة الإمارات (المصرف المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع، بما في ذلك المرسوم بقانون تحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية).