رفض المكتب القانوني الإداري لولاية كاليفورنيا مراجعة ادعاء تسلا، بأن هيئة مراقبة الحقوق المدنية في الولاية تسرعت في مقاضاة الشركة بقضية التمييز العنصري، وتزعم تسلا أن وزارة الحقوق المدنية لم تحقق بصورة كاملة في الأمر، كما تبنت الوزارة لوائح سرية تتعارض مع المتطلبات التي يجب أن تفي بها قبل مقاضاة أصحاب العمل.
وكان مكتب الحقوق المدنية الأمريكية قد زعمت أن مصنع تسلا في ولاية كاليفورنيا كان مكاناً احتوى على العنصرية بشكل كبير، حيث تعرض الموظفون ذوو البشرة السمراء إلى المضايقة والتمييز في مهامهم الوظيفية، بينما نفت تسلا الأمر، حسبما أشارت تقارير شبكة فوكس نيوز.
وتقدمت تسلا بالتماس طالبت فيه إدارة الحقوق المدنية باتخاذ خطوات إضافية قبل رفع الدعوة، مثل تزويد الشركة بتوضيحات تفصيلية للانتهاكات القانونية المزعومة، مع القيام أيضاً بمحاولات التسوية خارج المحكمة، إلا أن المكتب القانوني الإداري للولاية رفض الأمر.
تأتي هذه الأنباء بعد شهرين من قيام أكثر من عشرة موظفين برفع قضايا على تسلا، زاعمين أنهم تعرضوا إلى عنصرية من قبل الزملاء والمديرين وموظفي الموارد البشرية بسبب لون بشرتهم، كما تزعم الدعوى أن الترقيات والتعيينات داخل الشركة قد تجاوزتهم، وكذلك عانوا من التفرقة الواضحة في الأجور ومهام العمل.
وفي قضية منفصلة العام الماضي، حكمت المحكمة بعقوبة 130 مليون دولار تدفعها شركة تسلا كتعويض لمشغل المصاعد السابق أوين دياز، و6.9 مليون دولار أخرى للاضطراب العاطفي الذي تعرض له خلال عمله بالشركة، وبعدها خفّض القاضي الحكم إلى 15 مليون دولار ورفضه دياز، ليخضع الطرفان إلى محاكمة جديدة من المقرر أن تكون في مارس 2023.
الجدير بالذكر أن إدارة كاليفورنيا للتوظيف العادل قالت في دعواها ضد تسلا إن أحد الموظفين كان يتعرض يومياً للإهانات العنصرية بين 50 إلى 100 مرة، فضلاً عن طرد أو فصل الموظفين والعمال السود بسبب مخالفات بسيطة، وزيادة احتمالية حدوث شجار جسدي، وتصعيد مع المتحرشين، بجانب التأديب المبالغ فيه لهم وعدم جدوى الشكوى للإدارة.