عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية في الإمارات منذ بداية العام الجاري في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية أمام الخطط الاستثمارية لكبرى المؤسسات العالمية والإقليمية.
واستناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 6.8 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، بعد تحقيقها إجمالي مشتريات بقيمة 265.25 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 258.46 مليار درهم.
واستحوذ الاستثمار المؤسسي على نحو 77.9% بما يعادل 523.7 مليار درهم من إجمالي التداولات /بيعاً وشراءً/ في السوقين والبالغة 672.2 مليار درهم، فيما حازت استثمارات الأفراد حصة بنحو 22.1% تعادل 148.5 مليار درهم.
وتفصيلاً، حققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 5.67 مليار درهم كمحصلة شراء منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد تسجيلها مشتريات بقيمة 230.24 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 224.5 مليار درهم.
وسجلت المؤسسات أعلى قيمة صافي شراء خلال شهر مارس بنحو 2.16 مليار درهم، فيما وصل صافي مشترياتها في أبريل إلى 1.02 مليار درهم، و941.79 مليون درهم في فبراير و844.7 مليون درهم في يناير، و235.8 مليون درهم في مايو و574 مليون درهم في يوليو و358 مليون درهم في أغسطس، مقابل صافي بيع بنحو 161.6 مليون درهم في يونيو.
وفي سوق دبي المالي، بلغ صافي استثمار المؤسسات نحو 1.12 مليار درهم كمحصلة شراء منذ بداية العام الحالي، وذلك بعد تحقيقها مشتريات بقيمة 35.01 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 33.88 مليار درهم.
وتوزع الاستثمار المؤسسي في سوق دبي بواقع 674.6 مليون درهم صافي شراء الشركات، بعد تحقيقها مشتريات 26.58 مليار درهم، مقابل مبيعات 25.9 مليار درهم، إضافة إلى 360.6 مليون درهم صافي شراء المؤسسات بعد تحقيقها مشتريات بـ1.17 مليار درهم، مقابل مبيعات 811.16 مليون درهم، و124 مليون درهم صافي شراء مؤسسات أخرى، بعد تحقيقها مشتريات بـ5.52 مليار درهم، مقابل مبيعات 5.39 مليار درهم، بينما حققت البنوك مشتريات بقيمة 1.73 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 1.77 مليار درهم.