أعلن سوق أبوظبي العالمي، عن قيام سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي بتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل مديري الإعسار في السوق، بما يضمن توافق هذا الإطار مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
واعتمدت التعديلات بعد سلسلة من الجولات التشاورية التي تم إنجازها على مراحل خلال العام الحالي عبر استطلاع آراء أصحاب المصلحة والخبراء، والحصول على تأييدهم لتلك التعديلات.
وترتقي التحسينات المعتمدة بالدور الرقابي والتنظيمي لسلطة التسجيل، وتسهم في تعزيز وتطور نشاط مديري الإعسار في سوق أبوظبي العالمي، بالإضافة إلى توفير مستويات حماية أعلى للأطراف المعسرة والدائنين.
وكانت الأطر التنظيمية السابقة تتطلب من مديري الإعسار في سوق أبوظبي العالمي الحصول على ترخيص وتأمين عنوان مُسجل لمكتب في سوق أبوظبي العالمي من أجل الحصول على ترخيص لممارسة نشاطهم في السوق، في حين أن التحسينات الجديدة ألغت هذه الالتزامات وسمحت للأفراد المؤهلين باتباع إجراءات تسجيل ميسرة في سجل مديري الإعسار المحفوظ لدى سلطة التسجيل.
وألغت التحسينات الجديدة أيضاً شرط التجديد السنوي، ولكن يتوجب على مدير الإعسار المُسجل في السوق تزويد سلطة التسجيل ببيان سنوي يؤكد ويوضح تفاصيل أي تعيينات بموجب أنظمة الإعسار لعام 2022، مع ضرورة الامتثال للقواعد الناظمة لعمل مديري الإعسار ومن شأن ذلك تقليص الإجراءات الإدارية الواجبة على مديري الإعسار والمساهمة في تعزيز نشاط هذه المهنة عبر رفع عدد مديري الإعسار المسجلين في سوق أبوظبي العالمي.
وتحتوي القواعد الجديدة الناظمة لعمل مديري الإعسار على عدد من متطلبات التسجيل، من بينها «أن يكون مدير الإعسار على رأس عمله في شركة أو كيان اعتباري مسجل في أو خارج سوق أبوظبي العالمي، أو أن يكون عضواً أو مديراً أو شريكاً في هذه الشركة أو الكيان، وأن يكون مدير الإعسار عضواً في هيئة مهنية معترف بها أو مستوفياً لمعايير الملائمة والمناسبة.. وأن يقدم مدير الإعسار دليلاً على خبرته في إدارة حالات الإعسار».
ومن بين أبرز التحسينات الجديدة التي عززت من توافق الإطار القانوني المنظم لعمل مديري الإعسار في سوق أبوظبي العالمي مع أفضل الممارسات الدولية هو وجوب حصول مديري الإعسار المسجلين في السوق، وبشكل مسبق، على سند ضمان قبل تعيينهم بموجب أنظمة الإعسار الخاصة بسوق أبوظبي العالمي، باستثناء مديري الإعسار المعينين بموجب البند 178 من أنظمة الإعسار في سوق أبوظبي العالمي.