وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الرئيسية في البلاد، الخميس اتفاقاً بشأن زيادة رواتب القطاع العام، وزيادة الحد الأدنى للأجور في خطوة قد تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي، لكن الحكومة والاتحاد لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وجاءت الزيادة المتفق عليها بنسبة 5% سنوياً لثلاث سنوات في رواتب القطاع العام، و7% في الحد الأدنى للأجور، وهي نسب أعلى من التي تم الإعلان عنها، ويريد صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أجنبية كبرى من تونس تطبيق عمليات خفض في الدعم وإعادة هيكلة شركات مملوكة للدولة، إضافة إلى اتخاذ خطوات لوضع فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة.
وأشار الصندوق إلى أنه لن يمضي قدماً في حزمة الإنقاذ المالي التي تسعى لها تونس ما لم تتمكن الحكومة من إشراك الاتحاد العام للشغل.
ويقول الاتحاد العام التونسي للشغل إنه يضم أكثر من مليون عضو، وأثبت قدرته على إغلاق قطاعات رئيسية من الاقتصاد بالإضرابات، وقالت رئيسة الوزراء نجلاء بودن «نعلن عن المضي قدماً في تبني نهج تشاركي في برنامج الإصلاح الوطني لإعادة تونس إلى بر الأمان» مضيفة أن زيادة الأجور ستساعد في تحقيق السلم الاجتماعي.