أعلنت منظمة غلوبال ميشون غير الربحية ومقرها أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الدوليين تأسيس الصندوق الدولي للتنمية المستدامة بقيمة 17 مليار دولار أمريكي للمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقال محمد الصمد المدير التنفيذي للعمليات و الإدارة في منظمة غلوبال ميشون في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن إطلاق هذا الصندوق الذي يتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات يعد أكثر الصناديق الدولية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة طموحاً، ويسعى إلى جمع 17 مليار دولار على أن يتم تخصيص مليار دولار لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة.
ولفت الصمد إلى أن منظمة غلوبال ميشون منذ تأسيسها في عام 2017 في مدينة مصدر بأبوظبي، بذلت في هذا الصدد جهوداً حثيثة برئاسة خالد المطوع وبالتعاون مع الشركاء الدوليين بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات غير الحكومية، وأسست لجنة لمتابعة هذا الصندوق الطموح بعد التغلب على عدد من الصعوبات بما في ذلك جائحة «كورونا».
تضم لجنة متابعة الصندوق الدولي للتنمية المستدامة التي يترأسها محمد الصمد عدداً من ممثلي الشركاء الدوليين الذين يساهمون في الجهود الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح المدير التنفيذي للعمليات والإدارة في منظمة غلوبال ميشون أن أهداف التنمية المستدامة تعد بمثابة دعوة لكل الدول للتحرك في إطار شراكة دولية ضمن أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تبنتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، مشيراً إلى عدد من التحديات العالمية التي تشمل تدهور الأوضاع المناخية وزيادة مستويات الفقر، وعبّر عن تطلعه إلى نجاح هذه الجهود في إحداث التغيير، والتأثير في أساليب تفكير العامة.
ونوّه إلى أن لجنة الصندوق الدولي للتنمية المستدامة حددت نحو 100 مشروع لبدء العمل بها العام القادم، موضحاً أنه سيتم تنفيذ المشروعات بالتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ولن تنحصر في دولة أو منطقة أو قارة بعينها، مؤكداً أن الهدف هو العمل من أجل الكوكب.
وحول أولويات الصندوق، أشار محمد الصمد إلى أن الصحة أول أهداف الصندوق من خلال إيجاد حلول لنقص الأيدي العاملة في القطاع الصحي ونقص الدواء، كما سيعمل الصندوق في مجال البيئة مع التركيز على خفض الانبعاثات والتلوث البلاستيكي وتوفير المياه النقية.
ولفت إلى أن لجنة الصندوق الدولي للتنمية المستدامة ستعلن قريباً عن مديريها من رواد الأعمال والناشطين في مجال البيئة ومستشاري الحكومات والهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.