وقع حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، قانوناً جديداً هذا الأسبوع ستكون الشركات التي يعمل بها 15 موظفاً أو أكثر في الولاية مطالبة بموجبه بإدراج نطاق مرتبات جميع الوظائف الشاغرة.
وذكرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية أنه من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في مايو 2023، ما يجعل ولاية كاليفورنيا تلحق بولايات أمريكية أخرى مثل واشنطن وكولورادو وكونيتيكت التي أقرت خلال الأشهر الأخيرة قوانين مماثلة بشأن شفافية الأجور.
ويعتمد القانون على تشريعات سابقة تم توقيعها في عام 2020، والتي تطالب الشركات التي لديها أكثر من 100 موظف بتقديم بيانات الأجور إلى وزارة التوظيف العادل والإسكان بالولاية.
وقالت مونيك ليمون، عضوة مجلس الشيوخ بالولاية، ومقدمة مشروع القانون، في بيان يوم الثلاثاء: «هذه لحظة مهمة بالنسبة للعاملين في كاليفورنيا، وخاصة النساء والملونين الذين عانوا لفترة طويلة من الظلم النظامي الذي جعلهم يكسبون أقل بكثير من زملائهم»، وأضافت «أنه في الوقت الذي نواصل بناء فيه اقتصاد مستدام، يجب أن نضمن حصول كل عامل على أجر عادل».
وأشار مؤيدو القانون الجديد إلى دراسات حديثة حللت بيانات الأجور التي تم جمعها، ووجدت انتشاراً واسع النطاق لعدم المساواة في الأجور بسبب نوع الجنس أو العرق.