أكَّد البنك المركزي الأيرلندي ضرورةَ ضمان المقرِضين شفافيتَهم مع العملاء، وسْطَ بيئةٍ اقتصادية تتَّسم بتحدِّياتٍ كبيرة، في حين أشارت شونا كننغهام، مديرة الإنفاذ ومكافحة غسل الأموال في المركزي الأيرلندي، أنَّ غرامة الـ100.5 مليون يورو (98.6 مليون دولار) المفروضة على بنك أيرلندا المحدود، فيما يتعلق بفضيحة الرهن العقاري على مستوى القطاع يوم الخميس، أتت «في الوقت المناسب للغاية»، ولها «صدى حقيقي في الوقت الحالي والمستقبل».
كما أضافت كننغهام أنَّه يجب أن تكونَ هذه اللحظة «فاصلةً» بالنسبة للخدمات المالية لإدراك وجود «عواقب حقيقية على الإجراءات». علماً بأنَّ تحذير المركزي الأيرلندي يأتي بالتزامن مع تسبُّب أسعار الفائدة العالمية المرتفعة في فرض ضغوط على المقترضين، ما يدفع الناس إلى السعي إلى عقد صفقات قروض عقارية مفضَّلة.
نتيجةً لذلك، بدأ المقرضون في المملكة المتحدة في سحب بعض العروض وسط توقُّعات بزيادة الأسعار، بالتزامن مع اضطرار الآلاف من العملاء في أيرلندا إلى تبديل المقرضين في الوقت الذي يخرج فيه من السوق مصرفان للبيع بالتجزئة: بنك «كي بي سي» وفرع «أولستر» المصرفي التابع لبنك «نات ويست».
لذا أكَّدت كننغهام على وجود «الكثير من الخير» في الرسالة التي سلَّمها المركزي يوم الخميس في سياق «ضمان معاملة الناس بإنصاف في أثناء الانتقال إلى بيئة أكثر صعوبة، وإعطائهم معلومات واضحة تحذِّرهم من عواقب القرارات المختلفة التي يتخذونها»، مشيرة إلى ضرورة أن تكون البنوك «شفافة ومنفتحة مع الناس في اللحظات الصعبة، وكذلك في الأوقات الأفضل».
يُذكر أنَّ ما يُسمى بالرهون العقارية التتبعية، هو نوعٌ من الرهن العقاري متغيِّرِ السعر «يتتبَّع» عادةً معدَّل الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا، كان شائعاً في أيرلندا قبل أن تضرب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وحين ارتفعت تكاليف التمويل المصرفي وهبطت أسعار الفائدة أخلال الأزمة، بدأت هذه القروض تخسر المال، وفقاً لوكالة «بلومبيرغ».
أدَّى ذلك إلى وضع العديد من العملاء لاحقاً في تصنيفات غير صحيحة، لكنَّ المركزي الأيرلندي سيعقد جلسةً استشارية حول قانون حماية المستهلك في البلاد الأسبوع المقبل، مركِّزاً على القضايا المستقبلية والمخاطر الناشئة، حسبما صرَّحت به كننغهام مؤخَّراً.