أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر الصادر عن وكالة «إس آند بي» غلوبال، إلى التوسع الملحوظ في اقتصاد القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط للشهر الـ25 على التوالي.
وأوضحت «إس آند بي» في تقرير، اليوم الثلاثاء، أن النمو كان مدعوماً بزيادة قوية في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، في حين واصلت الشركات تعزيز نشاطها الشرائي.
وأفاد التقرير، بأن خلق فرص العمل استمر ولكن بوتيرة أبطأ؛ حيث تراجعت الثقة قليلاً مقارنة بشهر أغسطس.
وظلت ضغوط الكلفة مستقرة على نطاق واسع، في حين ارتفعت أسعار الإنتاج بشكل متواضع.
سجل مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية- وهو مؤشر مركب مُعدل موسمياً يضم خمسة من بين 13 مؤشراً فرعياً تشكل الاستبيان – نحو 56.6 نقطة في شهر سبتمبر.
وتابع التقرير: «رغم تراجع المؤشر عن 57.7 نقطة التي سجلها في شهر أغسطس، فإنه أشار إلى تحسنٍ في أحوال اقتصاد القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط للشهر الـ25 على التوالي».
وتشير القراءات فوق المستوى المحايد (50 نقطة) إلى النمو، بينما القراءة أدناه تدل على الانكماش.النطاق الإيجابي
وحسب التقرير، ظل اثنان من المكونات الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات، وهما الإنتاج والطلبات الجديدة داخل النطاق الإيجابي خلال شهر سبتمبر، وشهدا توسعاً مرة أخرى بمعدلات قوية.
وأفادت التقارير بارتفاع الطلبات الجديدة على خلفية الطلب القوي من السوق والجودة العالية للسلع والخدمات المُقدمة. وقد ساعد هذا بدوره في رفع الإنتاج الإجمالي.
وارتفعت المبيعات والإنتاج على حد سواء لمدة 25 شهراً متتالية، حيث أشارت بيانات القطاعات إلى زيادات مستمرة على نطاق واسع في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ومع زيادة متطلبات الإنتاج والطلب، زاد نشاط الشراء. تم تسجيل نمو مرة أخرى، وإن كان منخفضاً عن مستوى شهر أغسطس الأعلى في سبع سنوات، حيث سعت الشركات إلى الحفاظ على مستويات المخزون في ظل ارتفاع الطلب الحالي والمتوقع على المبيعات.
وازداد مخزون المشتريات، على الرغم من انخفاض النمو بشكل ملحوظ، حيث تراجع إلى أدنى مستوياته منذ شهر نوفمبر 2021.
تحسن مواعيد التسليم
كما استمر تحسن مواعيد تسليم الموردين على الرغم من استمرار قوة الطلب على مستلزمات الإنتاج، حيث واصل المورّدون إجراء عمليات التسليم بسرعة وكفاءة حسب اللزوم.
وأظهرت أحدث البيانات أن النشاط المتزايد شجع على تعيين المزيد من الموظفين الجدد، على الرغم من أن النمو كان هامشياً وكان الأضعف في سلسلة الستة أشهر الحالية.
الأعمال المتراكمة
وكانت قدرة الشركات المستمرة على مواكبة أعباء العمل من الأسباب التي قيّدت نمو مستويات التوظيف: حيث انخفض حجم الأعمال المتراكمة للشهر الرابع على التوالي، ومرة أخرى بمعدل ثابت.
التضخم القوي
سجلت الشركات غير المنتجة للنفط جولة أخرى من التضخم القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج. وكان تضخم كلفة المشتريات هو المحرك الرئيسي لارتفاع نفقات التشغيل الإجمالية، وسط تقارير تفيد بأن أسعار المواد الخام ذات المصادر العالمية والمنتجات المرتبطة بالنفط قد ارتفعت مرة أخرى.
كما زادت نفقات التوظيف، ولكن بشكل هامشي وبأبطأ معدل منذ شهر يونيو.
سجلت شركات الإنشاءات أكبر ارتفاع في الكلف في شهر سبتمبر.
واستمر تضخم أسعار الإنتاج نتيجة لذلك، حيث استجابت الشركات لارتفاع كلف التشغيل خلال شهر سبتمبر. ومع ذلك، فقد كان معدل الارتفاع متواضعاً، فقد أشارت الشركات إلى رغبتها في الحفاظ على سياسات التسعير التي تضمن استمرار المنافسة في السوق.
ثقة الشركات
وأخيراً، احتفظت الشركات بدرجة عالية من الثقة في أن الإنتاج سيستمر في الزيادة خلال الأشهر الـ12 القادمة. وقد ارتبط ذلك بتوقعات استمرار قوة المبيعات في ظل زيادة حجم استفسارات الأعمال الجديدة ووجود احتمالية كبيرة للحصول على أعمال جديدة.
وكانت مستويات الثقة متدنية قليلاً وهبطت إلى أضعف مستوياتها منذ شهر مايو.