من المرجح أن تؤدي أزمة الطاقة في أوروبا إلى انكماش الاقتصاد الألماني في العام المقبل للمرة الثالثة فقط منذ اندلاع الأزمة المالية، وفقاً لتوقعات الحكومة المحدثة التي نشرت يوم الأربعاء.
توقعت وزارة الاقتصاد أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في عام 2023 حيث إن ارتفاع تكاليف الطاقة يعيق الإنتاج الصناعي ويخفف من الإنفاق الاستهلاكي، مما يقلل من توقعات التوسع بنسبة 2.5% في نهاية أبريل، كما خفضت توقعات النمو لهذا العام إلى 1.4% من 2.2%.
وذكر وزير الاقتصاد روبرت هابيك في بيان بالبريد الإلكتروني: «إننا نشهد أزمة طاقة حادة تتطور تدريجياً إلى أزمة اقتصادية واجتماعية».
والواقع أن التوقعات المحدثة تجعل الحكومة في برلين تتماشى مع أغلب المؤسسات الكبرى الأخرى، والتي اضطرت أيضاً إلى إعادة التفكير بشكل جذري في توقعاتها بسبب التأثير المستمر لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على أوكرانيا.
حذر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء من تدهور التوقعات العالمية وقلل من توقعاته للنمو العام المقبل إلى 2.7% من 2.9% في يوليو، كما ذكر صندوق واشنطن إن نحو ثلث الاقتصاد العالمي سيواجه خطر الانكماش في العام المقبل، مع استمرار تعثر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.
أما ألمانيا المعرضة بشكل خاص لصدمة الطاقة بعد أن عززت اعتمادها الشديد على واردات الوقود الأحفوري الروسي في العقود الأخيرة، فانكمشت آخر مرة في عام 2020 بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، وقد تقلصت في وقت سابق في عام 2009 خلال الأزمة المالية.
ونشرت وزارة هابيك توقعات معدلة للتضخم، والتي قالت إنها تأخذ في الاعتبار الخطط التي وضعها الائتلاف الحاكم للمستشار أولاف شولتز لاحتواء تكاليف الغاز والطاقة، إذ تتوقع الحكومة ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 8% هذا العام و7% في عام 2023، وكانت قد تنبأت من قبل بنسبة 6.1% و2.8% على التوالي، من المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى النمو في عام 2024 مع توسع بنسبة 2.3%.