الاثنين - 29 أبريل 2024
الاثنين - 29 أبريل 2024

«طاقة» تعلن استراتيجيتها لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري بحلول 2030

«طاقة» تعلن استراتيجيتها لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري بحلول 2030

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» اليوم، عن استراتيجيتها الشاملة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق أبوظبي أن استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة تتضمن الأهداف المرحلية التي وضعتها شركة المرافق الوطنية الرائدة منخفضة الكربون، والرامية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري، كخطوة متقدمة لتحقيق طموحها بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050

وبموجب هذه الاستراتيجية، التزمت «طاقة» بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري المباشرة وغير المباشرة «النطاقين 1 و2» بنسبة 25% ضمن محفظة وعمليات المجموعة على الصعيد العالمي بحلول عام 2030، وبنسبة 33% ضمن محفظة وعمليات المجموعة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030، وذلك مقارنة بالمعدلات المرجعية المسجّلة في عام 2019.

وبحسب البيان، ستركّز «طاقة» خلال المرحلة المقبلة على انتزاع الكربون من عملياتها في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الكهربائية في قطاعات جديدة، إضافة إلى إدارة جانب الطلب لتعزيز الكفاءة في استهلاك الكهرباء والمياه.

وترتكز استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل عام على ستة محاور رئيسية هي: التغير المناخي، والمياه والنفايات السائلة، والصحة المهنية والسلامة، والتنوّع وتكافؤ الفرص، ومشاركة المجتمع المحلي، وحوكمة الشركات. وبناءً على سعيها لتحقيق أهداف كمية ونوعية ضمن مجالات التركيز المذكورة، كانت «طاقة» قد أطلقت مجموعة من المبادرات الجديدة فضلاً عن التزامها بمواصلة تنفيذ المبادرات القائمة حالياً.

ووفقاً للبيان، تتمثل أبرز محاور استراتيجية «طاقة» للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030 في «التغير المناخي»، حيث تهدف

تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري المباشرة وغير المباشرة (النطاقين 1 و2) بنسبة 25% ضمن محفظة وعمليات المجموعة على الصعيد العالمي بحلول عام 2030، وبنسبة 33% ضمن محفظة وعمليات المجموعة داخل دولة الإمارات بحلول عام 2030، وذلك مقارنة بالمعدلات المرجعية المسجلة في عام 2019.

كما تهدف تحقيق الحياد المناخي على مستوى انبعاثات النطاقين 1 و2 بحلول عام 2050، وكذلك تسعى لتحسين المرونة تجاه التغيرات المناخية عبر الحد من المخاطر وزيادة القدرة على التكيف.

أما المحور الثاني، فيخص المياه والنفايات السائلة، حيث تهدف استراتيجة الشركة تقليل كمية المياه الفاقدة ضمن شبكة التوزيع بنسبة 25% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2021.

كما تسعى لتخفيض استهلاك الكهرباء المستخدمة في عمليات تحلية المياه عبر التوسع في استخدام تقنية التناضح العكسي عالية الكفاءة لتشكل ثلثي القدرة الإجمالية لتحلية المياه لدى «طاقة» بحلول عام 2030.

بينما يتمثل المحور الثالث في الصحة المهنية والسلامة، حيث تهدف الشركة من خلاله تعزيز الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بتقارير الصحة المهنية والسلامة.

وفي هذا السياق تُولي «طاقة» الأهمية القصوى لـ«السلامة» في كافة عملياتها وأصولها، وقد جعلت «السلامة» إحدى القيم المؤسسية للشركة، حيث تعمل على غرس وتشجيع ثقافة «السلامة». ولدى المجموعة العديد من المبادرات المتواصلة والمتعلقة بالصحة المهنية والسلامة في جميع قطاعات أعمالها.

وحول المحور الرابع المتمثل في التنوّع وتكافؤ الفرص، تسعى طاقة الأخذ بعين الاعتبار إثراء التنوع وتحسين تكافؤ الفرص سواءً بين الجنسين، أو حسب العمر، أو الجنسية، إضافة إلى أصحاب الهمم.

وتُجري «طاقة» حالياً تقييماً لهذه الأمور، فيما تسعى لإطلاق مبادرات والاستثمار لتحسينها، وقد التزمت برفع نسبة تمثيل النساء في المناصب الإدارية لتصل 30% بحلول عام 2030.

وخامساً يأتي مشاركة المجتمع المحلي، وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ستركّز «طاقة» جهودها في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات على مجالات رئيسية وهي تكافؤ فرص التعليم والمساواة والبيئة، تماشياً مع العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وكذلك، تلتزم «طاقة» بزيادة إنفاقها على مشاريعها ومبادراتها في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات على نحو مسؤول ومجدٍ بغية توسيع أثرها الاجتماعي الإيجابي في المناطق والدول التي تنتشر فيها عملياتها.

وفي المحور السادس المتمثل في حوكمة الشركات، التزمت «طاقة» بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال حوكمة الشركات، بل وتخطت المتطلبات والإجراءات التنظيمية المطبقة على الصعيد المحلي في دولة الإمارات.

وحددت الشركة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لتقييم جهود تنفيذ الاستراتيجية، وتقديم تقارير دورية حول الأداء المتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وفقاً لمعايير الإفصاح الموضوعة من قبل وكالات التصنيف الرائدة.

وتستند الاستراتيجية الجديدة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030 في «طاقة» إلى استراتيجيتها «2030»، الرامية لتحقيق العوائد والنمو المستدام. وقد أظهرت هذه الاستراتيجية التزام الشركة بانتزاع الكربون، وتحقيق النمو، وتحسين القدرات.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، تلتزم «طاقة» بالتوسع في مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتشكل أكثر من 30% من محفظة مشاريعها في مجال التوليد بحلول عام 2030، فضلاً عن التوسع في استخدام تقنية التناضح العكسي ذات الكفاءة العالية في أعمال تحلية المياه لتشكل ثلثي قدراتها الإجمالية في مجال تحلية المياه بحلول عام 2030.