أدت حملة السلطات في زيمبابوي لدعم العملة المحلية ومكافحة التضخم إلى زيادة استخدام الدولار الأمريكي في الاقتصاد، وفقاً لأقدم شركة سمسرة في البلاد.
وصرح جون ليغات، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في إمارا، في أحدث مذكرات الاستثمار الفصلية للشركة التي مقرها هراري للعملاء: «من المفارقات أن حملة السلطات الصارمة على مدفوعات الدولار الزمبابوي خلقت ضغطاً إلى الحد الذي أدى إلى عواقب غير مقصودة لدفع الدولرة بوتيرة أسرع».
وتقدم البنوك الآن قروضاً بالدولار الأمريكي، وتقوم الشركات المدرجة بإجراء المزيد من المعاملات بالدولار، لأنها تعاني نقص في دولار زيمبابوي، وقال: «حتى الحكومة تستخدم الدولار الأمريكي لمدفوعاتها الخاصة».
وكانت السلطات قد اعتمدت سلسلة من التدابير منذ مايو بما في ذلك رفع سعر الفائدة القياسي إلى 200%، وإدخال عملات ذهبية، وفرض ضرائب على أسواق رأس المال ووقف المدفوعات للمقاولين والموردين الحكوميين لمحاولة تقليل المعروض من النقود، وقد أدت تلك الإجراءات إلى تجفيف السيولة الزائدة ونجحت في جعل سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية متماشياً مع السعر الموازي.
كافحت حكومة دولة الجنوب الأفريقي لإعادة إدخال عملتها بنجاح في الاقتصاد بعد التخلي عن وحدتها لأكثر من عقد من الزمن بسبب التضخم المفرط في أواخر عام 2010، ولكن وفقاً لبيانات البنك المركزي، انخفضت المعاملات بالدولار الزمبابوي إلى النصف تقريباً من حيث الحجم والقيمة منذ نهاية العام الماضي على منصات الخدمات المصرفية والخدمات المصرفية المتنقلة.
وبلغت القيمة الإجمالية التي عالجها نظام المدفوعات الوطني 1.9 بليون دولار من 36 مليون معاملة في سبتمبر، وهذا يقارن بمتوسط شهري بلغ 4.2 بليون دولار في العام الماضي، من نحو 120 مليون معاملة شهرية.
لكن الزيادة في استخدام الدولار الأمريكي في الاقتصاد تعني أن الشركات لديها ما يكفي من العملات الأجنبية لاستيراد معدات رأس المال دون استخدام مزاد البنك المركزي، ما يخفف من عقبة التجارة التي واجهتها الدول الأخرى بسبب العملة الأمريكية القوية.