أظهر مسح حديث لمديري الصناديق العالمية أجراه «بنك أوف أمريكا» بالفترة بين السابع والثالث عشر من أكتوبر الجاري، أن المستثمرين العالميين خفضوا استثماراتهم في الأسهم البريطانية خلال شهر واحد بعد تولي ليز تراس رئاسة الوزراء.
وبحسب المسح الذي نشرته وكالة بلومبيرغ، فإن الاستثمارات في الأسهم البريطانية انخفضت بنسبة 9% مقارنة بالشهر السابق، حيث خفض 33% من المستثمرين وزن الأسهم البريطانية في محافظهم الاستثمارية، وهي النسبة الأكبر فيما يقرب من عامين.
وفي أواخر الشهر الماضي شهدت الأصول البريطانية عمليات بيع على نطاق واسع وانخفاض سعر الجنيه الاسترليني لأدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن التخفيضات الضريبية غير الممولة التي أعلنتها حكومة تولي ليز تراس.
ولم تستمر الموجة البيعية، وخصوصاً بعد إطلاق بنك إنجلترا لبرنامج مشتريات السندات الطارئ، ثم تعيين وزير الخزانة «جيرمي هانت» الذي قام بإلغاء جميع التخفيضات الضريبية المخطط لها تقريباً، ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة حول سياسات الدولة والقيادة والاقتصاد.
وقدمت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس اعتذاراً عمّا تسببت فيه من تهديد للاستقرار الاقتصادي في البلاد بعدما اضطرت لإلغاء خططها الموسعة لخفض الضرائب والشروع بدلاً من ذلك في برنامج «صعب للغاية» لخفض الإنفاق العام.
والتزمت تراس الصمت في البرلمان، أمس الاثنين، بينما قام وزير ماليتها الجديد جيريمي هانت بالإطاحة ببنود أجندتها الاقتصادية التي اقترحتها قبل أقل من شهر، والتي أدت إلى تراجع حاد لسوق السندات لدرجة جعلت بنك إنجلترا مضطراً للتدخل لحماية صناديق التقاعد من الانهيار.
ومن المرجح أن يرجئ البنك المركزي بيعاً مخططاً له لسندات حكومية بالمليارات من الجنيهات الاسترلينية لأن الأسواق لا تزال متقلبة للغاية.
وخفف قرار تراس بسحب برنامجها الاقتصادي حتى الآن بعض الضغط على تكاليف الاقتراض المرتفعة في بريطانيا، إلّا أن انعكاساته تعني أنها تكافح من أجل البقاء في منصب تقلدته فقط قبل ستة أسابيع.