أصدرت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الخميس، قرارها المتضمن اعتماد تعديل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ليُعمل بها ابتداءً من تاريخ 1 يناير 202، بما يتيح مشاركة أكبر للمؤسسات. وقالت الهيئة في بيان، إن أبرز التعديلات تضمنت بيان دور المستشار المالي بالتنسيق مع المصدر في تحديد نسبة من الطرح لتخصص للصناديق العامة، على أن توافق الهيئة على تلك النسبة.
وأضافت الهيئة: «في حال عدم وجود تغطية كافية من الصناديق العامة للنسبة المخصصة لها، تخفض النسبة المخصصة لها في حدود ما تمت تغطيته من قبلها».
وذكرت أن هذه التعديلات تأتي في إطار تطوير نسبة التخصيص للمستثمرين الأفراد، سواء بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر عن طريق تملك الأفراد لوحدات في الصناديق العامة. وأضافت أن التعديلات شملت منح المستشار المالي صلاحية تحديد الفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر من بين مجموعة الفئات المنصوص عليها في التعليمات على أن يكون من بينها الصناديق العامة.
وتابعت: «حرصاً على كفاءة عملية بناء سجل الأوامر، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تسعير الطرح، وفي إطار واجب مؤسسات السوق المالية في الالتزام بممارسة أعمالها بمهارة وعناية وحرص، وكذلك الالتزام بمعايير سلوك ملائمة في السوق، فقد تضمنت التعديلات التأكيد على واجب المستشار المالي للمصدر وأي مؤسسة سوق مالية أخرى ذات علاقة باستلام طلبات المشاركة بوضع الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان توثيق طلبات المشاركة والتأكد من صحتها، والتحقق من توافر الملاءة المالية في الجهات المشاركة، ومدى قدرتها على الوفاء عند التخصيص بقيمة الأسهم التي تطلبها في طلب المشاركة، وذلك قبل تسجيل طلبات المشاركة».
وأكدت أن تعديلات التعليمات جاءت استمراراً لجهود الهيئة الرامية إلى تنظيم عمليات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، وبعد الاطلاع على أفضل الممارسات في الأسواق العالمية.
وكانت الهيئة قد نشرت مشروع تعديل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ثلاثين يوماً، انتهت بتاريخ 14 أبريل 2022، وراعت الهيئة جميع الآراء والملاحظات الخاصة بمرئيات العموم والتي كانت محل عناية ودراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.