يدفع التجار، بورصة لندن للمعادن «LME» للتوقف عن قبول المعادن الروسية؛ خوفاً من أن تصبح مستودعاتها مخزوناً لمواد غير مرغوب فيها تشوه الأسعار العالمية لسلع مثل الألومنيوم والنحاس.
ودفع هذا الطرح مستخدمي أكبر بورصة للمعادن في العالم للدخول في نقاشات بين مؤيد ومعارض، كما أنه يأتي في وقت حرج، حيث يجتمع منتجو ومشترو المعادن في لندن الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على عقود التوريدات للعام المقبل.
وتأتي تلك الدعوات في الوقت الذي لم تقرر فيه الشركات التجارية الكبيرة مثل جلينكور ما إذا كانت ستجدد عقودها طويلة الأجل مع المنتجين الروس، ومع استعداد الصناع للاجتماع السنوي لأسبوع LME، فإن عدم اليقين بشأن الحظر يعني أن العديد من المشترين سيتعمدون الابتعاد عن الصفقات التي قد تتضمن معادن روسية.
وقال التجار إن هذا يضع بورصة لندن للمعادن في موقف صعب يحتاج إلى حل عاجل، فهي تلعب دوراً مهماً في الأداء اليومي للسوق، حيث تقوم بتوريد المعادن عند وجود نقص أو قبولها في مستودعاتها عند وجود فائض، وتنتج روسيا 6% من الألومنيوم في العالم، و5% من النحاس، و7% من النيكل.
وإذا استمرت في قبول المواد الروسية غير المرغوب فيها في مستودعاتها فسوف تخلق مخزوناً.
وتشعر البورصة بالقلق من أن السعر في سوقها قد يعكس تخمة المعدن الروسي الرخيص وغير المرغوب فيه الذي تحتفظ به وليس السعر المفروض في الصفقات التي يتم قطعها مباشرة بين المنتجين والمستهلكين.
وتتضمن العديد من الصفقات الخاصة بالفعل ارتفاعاً في أسعار معاملاتها التي لا تشمل المعادن الموردة من روسيا، حيث عرضت «كودلكو» في تشيلي، أكبر منتج للنحاس في العالم، بيع معادنها مقابل 235 دولاراً للطن فوق عقد LME القياسي لمدة ثلاثة أشهر، والذي يتم تداوله بنحو 7450 دولاراً للطن، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.
وقد يؤدي عدم التطابق إلى تقويض دور بورصة لندن للمعادن كسوق يحدد سعراً عادلاً ودقيقاً.
وعلاوة على ذلك، فإن هناك دلائل على أن المنتجين الروس يحاولون تجاوز أي قيود مستقبلية من خلال زيادة شحناتهم إلى مستودعات LME.
ومنذ يوم الجمعة، دخل نحو 200 ألف طن من الألومنيوم إلى مستودعات LME وهو مستوى مرتفع بشكل غير عادي، وفي حين يبدو أن الكثير من المواد جاءت من الهند، إلا أنها أثارت مخاوف بشأن تراكم المواد الروسية.
وفي محاولة لحل المشكلة، حددت LME ثلاثة خيارات لمستخدميها في ورقة مناقشة هذا الشهر، بعد أن أصبح واضحاً للبورصة أن المزيد من المستخدمين قد يتجنبوا المعدن الروسي أكثر مما كان يعتقد سابقاً.
ووفقاً للسيناريوهات الثلاثة المحتملة لـLME، يمكن أن تستمر كالمعتاد، أو أن تنفذ حظراً، أو تضع حدوداً للحجم على كمية المواد الروسية التي يمكن قبولها في المستودعات، وأقر التجار بأن الطريق الثالث سيكون من الناحية الفنية الأكثر صعوبة في التنفيذ، وقد تم منح المشاركين في السوق حتى 28 أكتوبر لتقديم الملاحظات.
وقادت شركات مثل«ألكوا» الأمريكية المنتجة للألمنيوم دعوات للحظر، لكن منافستها الروسية روسال حذرت من أن هذه الخطوة ستغذي التقلبات في السوق.
وقد يؤدي حظر بورصة لندن للمعادن إلى تعريض عقود توريد المنتجين الروس مع المشترين وترتيبات تمويلهم مع المقرضين للخطر، نظراً لأن كلَيهما يتطلب في كثير من الأحيان إمكانية إيداع المعدن في مستودعات بورصة لندن للمعادن.
وينتقد مستخدمو LME الآخرون مبدأ تحرك شركة خاصة قبل أي عقوبات حكومية رسمية.
وقال أحد التنفيذيين التجاريين، إنه يجب أن تمتلك الحكومات نمط العقوبات «سيكون من الخطأ شخصياً أن تقرر مؤسسة ما».
ورفضت LME التعليق، لكنها أشارت في ورقة المناقشة الخاصة بها إلى أن إيجاد توازن مناسب للعمل هو أمر «بالغ الأهمية».
وحتى الآن، تجنبت الحكومات الغربية فرض عقوبات شاملة على المعادن الروسية، ويرجع ذلك جزئياً إلى صعوبة استبدال إمداداتها من المعادن الصناعية المهمة، وسوف يمتد التأثير إلى الاقتصادات الغربية.
وقال مصدران بالسوق لفاينانشيال تايمز، إن إدارة جو بايدن تدرس ما إذا كانت ستستهدف الألمنيوم الروسي من خلال حظر أمريكي أو زيادة الرسوم الجمركية أو فرض عقوبات على روسال، أكبر منتج للمعادن في روسيا، لكن مسؤولاً أمريكياً أكد عدم اتخاذ أي قرار قريباً، وقال: «نحن ندرس دائماً الخيارات، لكن لا شيء يتحرك في هذا الشأن حالياً».
وسيكون لأي عقوبات أمريكية على الصادرات الروسية من الألمنيوم، والتي تستخدم في الطائرات والأسلحة والسيارات وعلب المشروبات، آثار بعيدة المدى على تجارة المعادن العالمية.
وارتفع سعر عقد الألمنيوم القياسي في بورصة لندن للمعادن بشكل حاد الأسبوع الماضي على خلفية تقارير عن تفكير الولايات المتحدة في فرض عقوبات، قبل أن يتراجع إلى 2171 دولاراً للطن، ويعد هذا أعلى بكثير من متوسط سعره خلال العقد الماضي، ولكنه انخفض بمقدار النصف تقريباً عن ذروته في مارس.
وقال تومي باين، متداول الأوامر الرئيسي في شركة ماركس، ورئيس لجنة التخزين في LME إن «ورقة مناقشة LME ترسل الكرة مرة أخرى إلى ملعب الحكومات، دون عقوبات من قبل الولايات المتحدة، فإن بورصة لندن للمعادن ستبقى عالقة بين المطرقة والسندان».