عبَّر صندوق النقد الدولي عن تشاؤم إزاء وضع الاقتصادات الأوروبية 2022 والسنة المقبلة، مشيراً إلى تراجع النمو وتضخم لا يزال عالياً جداً مع خطر مواجهة نقص في الطاقة قد يفاقم هذا الوضع. وقال الصندوق في توقعاته الإقليمية التي نُشرت، الأحد، إن «الآفاق الأوروبية تراجعت بشكل كبير».
وأوضح الصندوق في تقريره أن «أوروبا كانت في طريقها للخروج من الوباء في نهاية عام 2021 مع مزيج من سياسات مناسبة عالمياً، فيما كان ارتفاع التضخم في طريقه إلى الانحسار»، لكن «الحرب في أوكرانيا وتداعياتها غيرت بشكل كامل هذه الآفاق».
من المتوقع أن يبلغ النمو في القارة الأوروبية، باستثناء تركيا والدول التي تشهد نزاعاً، 3,2% في 2022 و0,6% في 2023، أي أقل على التوالي بـ0,7 و1,1 نقطة عما كان مرتقباً خلال توقعات سابقة نُشرت في يوليو. وبخصوص التضخم، يتوقع أن يتباطأ في 2023، لكنه سيبقى مرتفعاً جداً، إذ توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 6,2% في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة و11,8% في الاقتصادات الأوروبية الناشئة.
تبدو الصورة قاتمة، حيث حذّر صندوق النقد من أن «أحد أبرز المخاطر على المدى القصير هو اضطراب إمدادات الطاقة الذي يمكن أن يؤدي، إلى جانب شتاء بارد، إلى نقص في الغاز وتقنين وصعوبات اقتصادية أعمق». وقال صندوق النقد إنَّ: «التوترات الاجتماعية يمكن أن تتكثف رداً على أزمة كلفة المعيشة»؛ ما يدفع الحكومات إلى «سياسة موازنة توسعية أكثر يمكن أن ترغم المصارف المركزية على تشديد سياستها النقدية بشكل أكبر».
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه «في مواجهة مزيج من نمو ضعيف وتضخم مرتفع يمكن أن يتفاقم، يواجه صانعو القرار الأوروبيون خيارات سياسية صعبة». وحذَّر من أن «الركود الفني- على الأقل فصلين متتاليين من النمو السلبي لإجمالي الناتج الداخلي- المتوقع في بعض أجزاء من أوروبا يمكن أن يتحوّل إلى ركود أعمق في جميع أنحاء القارة».
على المستوى العالمي، أبقى صندوق النقد الدولي على 3,2% توقعاته للنمو في 2022، وخفض توقعاته لعام 2023 إلى 2,7%.