قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، إن العديد من الشركات ذات التصنيف الاستثماري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ستحافظ على نسب تغطية فائدة قوية للغاية على الرغم من زيادات أسعار الفائدة.
وأضافت الوكالة في تقرير، اليوم الاثنين، أن أسعار النفط المرتفعة تفيد اقتصادات المنطقة، على عكس البلدان الأخرى التي تواجه نمواً اقتصادياً أبطأ بسبب زيادة تكاليف الطاقة وأوضحت أن العديد من الشركات المصنفة من قبل وكالة موديز في منطقة مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد لامتصاص ارتفاع أسعار الفائدة، مما يقلل من قدرة الشركات على خدمة الديون وسدادها.
وقال كبير المحللين في وكالة موديز جوليان حداد: «إن هيمنة الشركات ذات التصنيف الاستثماري والدعم القوي من الحكومات هي الأسباب الرئيسية لهذه المرونة.. وأسعار النفط المرتفعة مفيدة أيضاً لاقتصادات المنطقة، وذلك على عكس الدول الأخرى التي تواجه نمواً اقتصادياً أبطأ بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة».
وتتوقع موديز أن تحافظ الشركات ذات التصنيف الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي على نسب تغطية فائدة قوية للغاية على الرغم من الزيادة في أسعار الفائدة. ويرجع ذلك إلى أن العديد منهم لديهم ديون قليلة جداً أو لديهم تدفقات نقدية قوية جداً، لا سيما تلك التي تعمل في قطاعات النفط والغاز أو المواد الكيميائية.
وأشارت الوكالة إلى استفادة تلك الشركات من ارتفاع أسعار السلع خلال عام 2021، مما عزز توليد التدفق النقدي لديها، وستكافح الشركات المصنفة في فئتي Ba وB أكثر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وتتوقع الوكالة أن يتم تعويض الزيادة في أسعار الفائدة جزئياً بتحسن في أدائها التشغيلي حيث تستفيد اقتصاداتها المحلية من ارتفاع أسعار النفط، وأضافت أن ما يقرب من ثلثي الدين على الميزانيات العمومية للشركات الخليجية المصنفة له سعر فائدة ثابت، موضحة أن العديد من الشركات لجأت إلى أسواق رأس المال العالمية للديون والتي هي في الغالب أسواق ذات سعر فائدة ثابت في 2020-2021 عندما كانت السيولة مرتفعة في أعقاب تفشي وباء كوفيد-19 وكان لمعظم الديون التي تم جمعها معدلات فائدة أقل بكثير من المعدلات الأساسية الحالية التي حددتها البنوك المركزية في المنطقة.
وترى موديز أن 45% من الدين المصنف مستحق بعد عام 2026، ويتم توزيع آجال الاستحقاق حتى ذلك الحين بالتساوي.