حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قفزة بنحو 800 نقطة هذا الأسبوع، وهي أكبر زيادة من نوعها للمؤشر منذ مارس، وذلك مع إعلان البلاد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي.
فقد أنهى المؤشر تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 11072 نقطة، ارتفاعاً من 10273.5 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، بزيادة 7.8%.
وهذه هي أول مرة يتخطى فيها المؤشر حاجز 11 ألف نقطة منذ الثامن من مايو، وذلك بعدما حقق مكاسب على مدار الجلسات الأربع الأخيرة تراوحت بين 0.6% و4.9%، ولم يخسر هذا الأسبوع سوى في جلسة يوم الأحد التي نزل فيها 0.2%.
قال صندوق النقد الدولي اليوم إنه اتفق مع مصر على تسهيل تمويل ممدد مدته 46 شهراً بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مرحباً بتحرك السلطات نحو «مرونة دائمة لأسعار الصرف» والالتزام بتعزيز الحماية الاجتماعية.
وقال الصندوق في بيان إن من المتوقع أن يحفز الترتيب حزمة تمويل كبيرة لأجل عدة سنوات، بما في ذلك حوالي خمسة مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، ما يعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.
كانت مصر قد بدأت محادثات مع الصندوق بشأن حزمة دعم مالي في مارس بعد فترة وجيزة من اندلاع الأزمة الأوكرانية التي أدت لتفاقم الأوضاع المالية المضطربة بالفعل ودفعت المستثمرين الأجانب لسحب ما يقارب 20 مليار دولار من سوق سندات الخزانة المصرية خلال أسابيع.