شهدت أسواق المال الإماراتية زخماً شرائياً من قبل المستثمرين الأجانب منذ بداية العام وسط زخم من الصفقات والاكتتابات الناجحة، على الرغم من الضغوط البيعية التي تشهدها أسواق المال العالمية بسبب ارتفاع وتيرة التشديد النقدي ومخاوف الركود.
وبحسب رصد أجراه موقع «الرؤية» وصل صافي مشتريات الأجانب في أسواق المال الإماراتية خلال العشرة أشهر الأولى من 2022 إلى 24.48 مليار درهم، ما يشير إلى قوة وجاذبية هذه الأسواق.
وصافي مشتريات أو استثمارات الأجانب يشير إلى فرق قيمة المشتريات خلال فترة معينة عن مبيعات الفترة ذاتها.
ومنذ بداية العام بلغ صافي مشتريات الأجانب في سوق أبوظبي نحو 20.63 مليار درهم، ليقتنصوا نحو 18.02 % من إجمالي تداولات السوق خلال الفترة.
وسجل الأجانب إجمالي تداولات في سوق أبوظبي بنحو 126.98 مليار درهم من بينها 73.8 مليار درهم قيمة الأسهم المشتراة مقابل 53.17 مليار درهم قيمة الأسهم المباعة.
وكذلك اتجه الخليجيون للشراء في سوق أبوظبي بصافي 31.71 مليون درهم منذ بداية العام، وفي المقابل فضل العرب البيع بصافٍ قدره 99.37 مليون درهم.
فيما اتجه المحليون للبيع بصافي 20.56 مليار درهم وإجمالي تداولات قدرها 546.02 مليار درهم ليقتنصوا نحو 77.48% من إجمالي تداولات السوق.
وخلال الفترة اشترى المستثمرون حاملو جوازات السفر الإماراتية بصافي 6.11 مليار درهم فيما باع المستثمرون من المملكة المتحدة بصافي 551.005 مليون درهم فيما اشترى الأمريكيون بصافي 8.27 مليار درهم يليهم المستثمرون من سنغافورة بصافٍ شرائي قدره 2.98 مليار درهم.
وشهد شهر أكتوبر 2022 زخماً شرائياً من قبل المستثمرين الأجانب بالتزامن مع تنفيذ عدد من الصفقات في السوق وعمليات الاستحواذات، حيث بلغ صافي مشتريات الأجانب في أكتوبر الماضي نحو 1.09 مليار درهم بإجمالي تداولات بلغت 10.92 مليار درهم.
أما في سوق دبي بلغ صافي مشتريات الأجانب نحو 3.85 مليار درهم، حيث بلغ إجمالي قيمة الأسهم المشتراة خلال العشرة أشهر الأولى من العام 26.3 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة الأسهم المباعة خلال الفترة نحو 22.44 مليار درهم.
وكذلك اتجه الخليجيون للشراء في سوق دبي بصافي 347.19 مليون درهم مقابل صافٍ بيعي للمستثمرين العرب بنحو 243.6 مليون درهم.
واتجه الإماراتيون للبيع في سوق دبي منذ بداية العام بصافي 3.96 مليار درهم، حيث بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المحليين نحو 37.59 مليار درهم مقابل قيمة أسهم مبيعة بنحو 41.55 مليار درهم.