توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تحتاج البنوك السعودية لتدخل جديد من البنك المركزي السعودي لتوفير السيولة، وسط ارتفاع الفائدة بشكل حاد في أكتوبر، ومع تسارع نمو الإقراض بوتيرة أسرع من نمو الودائع.
وقالت فيتش إن تجاوز سعر الإقراض بين البنوك لأجل 3 و6 أشهر نسبة 6%، وهو مستوى سيدفع البنك المركزي للتدخل لدعم السيولة.
وأضافت الوكالة أن البنوك قادرة على استخدام الديون التي تدخل ضمن الشق الأول من رأس المال لدعم قدرتها على نمو الإقراض.
وحذرت فيتش من أن هذه الطريقة سترفع تكلفة التمويل على البنوك ولن تكون كافية لتلبية الطلب المتزايد من قبل المقترضين.
وقالت الوكالة: «لا يمكن استبعاد المزيد من دعم السيولة من البنك المركزي السعودي بعد ضخ السيولة بقيمة 50 مليار ريال سعودي في يونيو إذا ظل نمو الإقراض قوياً».
وذكرت الوكالة أن القروض بالقطاع سجلت ارتفاعاً بنسبة 12.5% في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2022، مقارنة بزيادة نسبتها 8% للودائع، ما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض لإجمالي الودائع بين البنوك السعودية مجتمعة إلى 102.2%، وهو أعلى مستوى لها في 15 عاماً على الأقل.
وتوقعت أنه بدون دعم السيولة من المركزي يمكن أن يكون نمو الإقراض ضعيفاً في الربع الرابع من عام 2022، لتنخفض توقعات نمو القروض لعام 2023 تنخفض بنسبة 12%، بينما ستستمر تكلفة تمويل البنوك في الزيادة.