أعلنت شركة الخليج للملاحة، اليوم الجمعة، أن أعضاء مجلس إدارتها ناقشوا آخر تطورات خطة إعادة هيكلة الديون وإجراء إصدار السندات ملزمة التحويل لمرحلته الثانية، وقرروا دعوة الجمعية العمومية لبحث توصية المجلس بهذا الخصوص، وذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد يوم 3 نوفمبر الجاري.
وأشارت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي، إلى أنه تم إرجاء تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لما بعد التحصل على موافقات الجهات التنظيمية اللازمة.
وأوضحت الشركة أنه تم خلال الاجتماع اعتماد البيانات المالية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022 (الربع الثالث من العام 2022).
وذكرت أن أعضاء مجلس الإدارة وافقوا على تعيين راجاسرى رافيفارما كضابط امتثال بالشركة لتحل محل ضابط الامتثال السابق.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مسودة تفاهم الشريك الاستراتيجي وتفويض العضو المنتدب أحمد الكيلاني بكافة الصلاحيات اللازمة لتوقيع المذكرة واستكمال الإجراءات التابعة لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وبحث توصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص، وذلك بعد التحصل على موافقات الجهات التنظيمية المبدئية اللازمة.
وناقش أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع الأمور التشغيلية والروتينية للشركة، وتمت الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
كانت شركة «الخليج للملاحة» قد أكدت في نهاية أغسطس الماضي توصلها إلى اتفاقية مع بعض حملة الصكوك والدائنين لتحويل ما يزيد على 85 مليون درهم إلى سندات ملزمة التحويل إلى أسهم في رأس مالها، وذلك تباعاً لموافقة الجمعية العمومية المنعقدة في يناير الماضي.