توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن تتعافى أرباح البنوك الخليجية خلال عام 2022 إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19».
وقالت الوكالة في تقرير، اليوم الاثنين، إن التوقعات الإيجابية تعود إلى النشاط الاقتصادي القوي في المنطقة وارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضحت أن القطاع المصرفي الخليجي سيدخل العام المقبل على أسس متينة رغم التوقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأشارت إلى أن كُلفة المخاطر تعود إلى المستويات الطبيعية، مستبعدة حدوث عمليات اندماج أو استحواذ كبرى في المنطقة.
وتحصل البنوك أيضاً على دفعة من ارتفاع أسعار النفط، مما أدى إلى تحسين الثقة، كما أن المشاريع الكبيرة التي ترعاها الحكومة تدعم القطاع.
وتوقع ستاندرد آند بورز أن تعود كُلفة المخاطر إلى المستويات الطبيعية لمعظم البلدان وأسعار فائدة أعلى لدعم صافي أرباح البنوك، ولا تتوقع أي اندماج إقليمي كبير أو عمليات استحواذ في الأفق.
وتابع التقرير: «الأمور تبدو أقل تأكيداً بحلول عام 2023، وهناك 3 مصادر رئيسية للمخاطر، أولها التباطؤ المتوقع للاقتصاد العالمي، والذي يمكن أن يؤثر على المنطقة بشكل أساسي من خلال أسعار السلع الأساسية، مع افتراض بلوغ متوسط سعر نفط برنت 85 دولاراً للبرميل في عام 2023 و55 دولاراً في عام 2024 وما بعده مما يؤدي إلى انخفاض نمو اقتصادات المنطقة وفرص أقل لأنظمتها المصرفية».
ولفت التقرير إلى أن الخطر الثاني يتمثل في تعرض البنوك للدول ذات المخاطر العالية، فقد دخل عدد قليل من البنوك الخليجية في بلدان ذات مخاطر أعلى مما قد يضفي بعض التأثير على البنوك الخليجية.