أظهرت أحدث بيانات لمؤشر مديري المشتريات في دبي انتعاشاً قوياً في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر أكتوبر، حيث استمر ارتفاع التدفقات التجارية الجديدة بواحد من أعلى المعدلات منذ منتصف عام 2019.
وأوضح المؤشر الصادر عن شركة "إس آند بي غلوبال"، اليوم الأربعاء، أن مستويات النشاط في دبي توسعت بسرعة وزادت الشركات أعداد موظفيها بأسرع وتيرة في حوالي ثلاث سنوات.
واستمرت تخفيضات الأسعار في تحفيز معدلات الطلب، حيث انخفضت أسعار الإنتاج بأكبر معدل منذ شهر أغسطس 2020، في حين انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.
ومؤشر مديري المشتريات التابع لـ«إس آند بي» غلوبال لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وبعد أن وصل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أعلى مستوى له بعد الوباء في شهر أغسطس، انخفض للشهر الثاني على التوالي، حيث تراجع من 56.2 نقطة في شهر سبتمبر إلى 56.0 نقطة في شهر أكتوبر.
وظل المؤشر أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة) مشيراً إلى درجة قوية من التوسع في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
كان الهبوط الطفيف لمؤشر مديري المشتريات مدفوعاً بانخفاض مؤشر الإنتاج الفرعي، ما يشير إلى توسع النشاط التجاري بمعدل أضعف مما سبق لكنه لا يزال كبيراً في بداية الربع الرابع.
وواصلت جميع القطاعات الخاضعة للدراسة إظهار معدلات نمو كبيرة، يتصدرها أكبر ارتفاع في تجارة الجملة والتجزئة منذ شهر يوليو 2019.
وجاءت الزيادة في النشاط مرتبطة بشكل عام بارتفاع ملحوظ في تدفقات الطلبات الجديدة.
ارتفع معدل نمو المبيعات بشكل طفيف منذ شهر سبتمبر وكان من أقوى المعدلات المسجلة في أكثر من ثلاث سنوات.
وشجعت مستويات الطلب المرتفعة الشركات على زيادة أعداد موظفيها في شهر أكتوبر.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل خلق فرص العمل قد ارتفع إلى أسرع مستوياته منذ شهر نوفمبر 2019، رغم أنه سجل قراءة متماشية مع المتوسط طويل المدى. أشارت العديد من الشركات إلى الجهود المبذولة لزيادة قدراتها الاستيعابية مع زيادة أعباء العمل.
كما سجلت بيانات الدراسة الأخيرة زيادة في المخزون، مما أدى إلى تمديد فترة تراكم المخزون الحالية إلى ثلاثة أشهر. وشجع على زيادة المخزون تحسن مواعيد التسليم،
وإن كان بدرجة متواضعة.
شهدت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي انخفاضاً متجدداً في نفقاتها خلال شهر أكتوبر، مسجلة ثاني انخفاض في الأشهر الثلاثة الماضية. وأرجع غالبية الشركات المشاركة هذا التراجع إلى انخفاض أسعار النفط والنقل. ومع ذلك، فإن وتيرة التراجع كانت هامشية وأقل حدة من المستوى القياسي المسجل في شهر أغسطس.
ورصد المؤشر أنه مع انخفاض ضغوط الكلفة، تشجعت الشركات على خفض أسعار مبيعاتها بمعدل قوي ومتسارع في شهر أكتوبر. في الواقع، كان معدل تخفيضات الأسعار هو الأسرع منذ أكثر من عامين،
وسجل قطاع الجملة والتجزئة أكبر انخفاض. كان قطاع الإنشاءات هو الفئة الوحيدة الخاضعة للدراسة التي شهدت زيادة في أسعار الإنتاج.
من حيث النظرة المستقبلية، تراجعت توقعات الشركات خلال شهر أكتوبر فيما يخص الإنتاج خلال العام المقبل، وظلت أقل بكثير من متوسط السلسلة على المدى الطويل.
وفي حين ظلت التوقعات إيجابية على نطاق واسع بسبب التطلع إلى تحسُن معدلات الطلب، فقد تراجعت التوقعات جزئيًا بسبب المنافسة الشديدة.
صرَّح ديفيد أوين، المحلل الاقتصادي في «إس آند بي» غلوبال ماركت إنتيليغنس: "استمرت ظروف الأعمال في دبي في التحسن خلال شهر أكتوبر، وتراجع معدل النمو إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، لكنه ظل من أقوى المعدلات المسجلة في السنوات الثلاث الماضية، حيث شهدت الشركات زيادة في حجم الأعمال الجديدة بوتيرة سريعة.
وقال أوين، إن مستويات التوظيف ارتفعت بأسرع معدل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات حيث سعت الشركات إلى زيادة أعداد العمالة والاستعداد لزيادة أعباء العمل. في الوقت نفسه، ساعد انخفاض أسعار السلع الأساسية وانخفاض كلف النقل في خفض نفقات الأعمال للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، ما أتاح انخفاضاً قوياً في أسعار الإنتاج.