قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تطوير وتنمية القطاع السياحي، باعتباره مساهماً رئيسياً في التنويع الاقتصادي المستدام للاقتصاد الوطني للخمسين عاماً المقبلة.
وأضاف بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 ــ أن هذا القطاع حقق قفزات نوعية ومعدلات نمو قوية وقياسية، أكدت ريادة الدولة في المؤشرات التنافسية العالمية الرئيسية المتعلقة بمجالات السفر والطيران والفندقة.
وقال: «ندشن اليوم مرحلة جديدة في المسيرة التنموية والمستدامة للسياحة الإماراتية وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، بما يسهم في ترسيخ الموقع الريادي لدولة الإمارات على خريطة السفر والسياحة العالمية».
وتابع وزير الاقتصاد: «تهدف الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وتعزيز الهوية السياحية للدولة والترويج لها بالأسواق السياحية، وتشجيع الاستثمار السياحي في قطاعات السفر والطيران والضيافة وخلق فرص استثمارية جديدة واستقطاب المزيد من الشركات السياحية العالمية لأسواق الدولة، وتحفيز الكوادر الوطنية على المشاركة في تنمية وتطوير مختلف القطاعات السياحية، ورقمنة البيانات والإحصائيات السياحية اعتماداً على التقنيات الحديثة، بما يعزز جهود دولة الإمارات في توفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة وخدمات سياحية رائدة ومتكاملة ووجهات متنوعة وفريدة وبنية تحتية متطورة للقطاع السياحي».
وأضاف ابن طوق: "سنعمل بشكل متواصل مع شركائنا من مختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية المعنية بقطاع السياحة، لتنفيذ مستهدفات هذه الاستراتيجية، والتي تشمل رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل.